اخبار اليوم - شكلت القضية الفلسطينية جوهر اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطاباته كافة، فهو يوجه البوصلة تجاه القضية الفلسطينية في كافة اللقاءات والخطابات في المحافل الدولية.

وعلى مدى ربع قرن من حكم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أولى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين القضية الفلسطينية جل اهتمامه، وكرس لقاءاته وخطاباته لهذه القضية، باعتبارها قضية مركزية وجوهرية لدى جلالته.

ومن يتمعن في خطابات جلالة الملك يلاحظ تمحور هذه الخطابات حول القضية الفلسطينية، انطلاقاً من مسؤوليات الأردن التاريخية، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولّاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ودوره في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتها، وتثبيت عروبة القدس وأهلها، وتعزيز صمودهم على أرضهم.

الوزير الأسبق الدكتور مأمون نور الدين يؤكد في تصريح لـ"الرأي» مركزية هذه القضية بالنسبة لجلالته، وحرصه دوماً إلى لفت انتباه قادة وزعماء دول العالم تجاهها، وهو ما يتضح من خلال خطابات جلالته.

ويضيف الدكتور نور الدين أن الاهتمام الملكي بالقضية الفلسطينية يأتي منذ عقود من الزمن، وهو يأتي في إطار النهج الملكي المدافع عن القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، أصحاب القضية العادلة.

ويشير إلى أن الموقف الموقف الأردني الثابت تجاه هذه القضية، ينطلق من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها جلالة الملك عبدالله الثاني، ومسؤولية حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.

ولفت إلى الموقف الأردني الواضح والذي يؤكد أن القدس الشرقية جزء لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.

وذكر أنّ الموقف الأردني الثابت يتمثل في أن القدس الشرقية عاصمةُ الدولة الفلسطينية المستقبلية، على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء في ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية، أو مصادرة الأراضي، أو التهجير، أو تغيير طابع المدينة، إجراءاتٌ مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، لافتاً إلى ارتباط الهاشميين تاريخياً، جيلاً بعد جيل، بعقد شرعيّ مع تلك المقدسات، فحفظوا لها مكانتها، وقاموا على رعايتها، مستندين إلى إرثٍ ديني وتاريخي، وارتباطٍ بالنبي العربي الهاشمي محمد صلّى الله عليه وسلم.

الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور فيصل الرفوع قال:"إن للدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس». وأشار إلى أن هذه الجهود نجحت مساعيها في استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار البيان إلى أهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

ولفت الدكتور الرفوع إلى نجاح الجهود الأردنية المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والأصدقاء في الدول العربية والإسلامية، في استصدار عدد من القرارات من منظمة اليونسكو، سواء في المجلس التنفيذي أو في لجنة التراث العالمي، والتي نصّت على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف كمترادفَين لمعنى واحد، والتأكيد أنّ تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وتأكيد حقّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بوصفها السلطة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الإشراف على المسجد الأقصى المبارك وعن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه، ودعوة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق، وكل الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية.

وبين نجاح الدبلوماسية الأردنية بالتنسيق مع الأشقاء العرب في إصدار العديد من القرارات المهمة والتاريخية في المحافل الدولية.

وأشار إلى دور البعثات الدبلوماسية الأردنية خاصةً تلك المعتمَدة لدى المنظمات الإقليمية والدولية، بصورة فاعلة، في تشكيل مواقف داعمة للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على المكانة الخاصة للقدس، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي سياق الاهتمام الملكي بالقضية الفلسطينية فقد وجه جلالته بإرسال عدد من المستشفيات العسكرية لمساندة الأشقاء في فلسطين كلما تطلب الأمر؛ وهي مزودة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عملها من خلال كوادر طبية متميزة في مختلف الاختصاصات.

وكانت بداية هذه المستشفيات العسكرية الميدانية، في العام 2009، عندما افتتح المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول بغزة ويُدار من قبل فرق طبية وفنية وإدارية ويقدم خدماته للمراجعين دون أي مقابل.

وتبع هذا المستشفى افتتاح عدد من المستشفيات كلما اقتضت الضرورة، كان آخرها رفد المستشفى العسكري الميداني الأردني في قطاع غزة، بآخر في منطقة خان يونس لتلبية احتياجات القطاع إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من اكتوبر الماضي.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرصاً على استمرار امداد المستشفيين الميدانيين العاملين في قطاع غزة نفذت القوات المسلحة الأردنية من خلال سلاح الجو الملكي الأردني عدة عمليات لإنزال مستلزمات طبية ومواد إغاثية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS ؛ لإيصالها إلى المواقع المحددة.