اخبار اليوم - بعد أن عاد إيقاع خطوات البشر إلى شوارع وأزقة منطقة «ضانا» بفعل مشروعات الترميم التي قادتها الجهات الرسمية، بدأ مالكو بيوت قديمة فيها بالعودة إليها لإشغالها خدمة للقطاع السياحي، وسعيا لتوفير دخل مالي لهم.

وما لبثت العودة أن تكتمل، حتى بدأ هؤلاء يواجهون تحديات في إكمال وثائق هذه البيوت المنشأة قبل حوالي 200 عام، ما يجعل فكرة إحيائها تدخل في حيّز التعقيد والصعوبة، وفق بعض هؤلاء المشتكين من أبناء «ضانا».

وأوضح أحمد الخصبة أنه «لا يمكن جلب مخططات هندسية لبيت عمره يدنو من 200 عام، في الوقت الذي لا يمكن الحصول على الموافقة لترخيصه إلا بوجود تلك الوثائق».

وأضاف أن «النهضة السياحية التي تشهدها (ضانا) ساهمت بتشجيع العشرات من الأسر للعودة لبيوتها التي هجروها لترخيصها كمنشآت سياحية، بيد أنهم يواجهون تحديات بتأخر المعاملات الرسمية وشروط الحصول على وثائق غير متوفرة في الأصل».

وأضاف أحمد الخوالدة أن البيوت القديمة يتم ترميمها من خلال الاهتمام بطابعها الخارجي القديم، وتوفير سبل الراحة العصرية من الداخل لتكون متوائمة ما بين تراثها القديم ووسائل الترفيه الحديث، ما يعني أنها ستكون داعما لوجستيا لمنطقة ضانا السياحية، وتشجّع السياح على زيارة المكان استنادا على وجود مواقع مبيت بهذه المواصفات.

وطالب الجهات ذات العلاقة بتسهيل عملية الترخيص لهذه المنازل لتكون جزءا من تطوير وتنمية الموقع السياحي، وتشجّع السياحة الخارجية على تكرار الزيارات لمنطقة ضانا في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة التي تعيشها بعض دول الجوار، واستقرار الأردن في كافة المجلات، بما فيها المجال السياحي.

وتقع ضانا ضمن لواء بصيرا في محافظة الطفيلة، حيث يعود إنشاء مبانيها إلى بداية العهد العثماني على بقايا تاريخ معماري بيزنطي، حيث تعتبر من أوائل القرى التراثية الأردنية التي تم ترميمها من أجل السياحة، وتقع في موقع حيوي على منحدر مطل على وادي عربة، وجبال محمية ضانا الطبيعية التي تعتبر من أكبر محميات الأردن الطبيعية، وتضم 833 نوعًا من النباتات، مشكلّة بذلك 50 بالمائة من مجموع النباتات في البلاد.

وكانت القرية مأهولة بالسكان، إلا أنهم هجروها بنهاية الستينيات، بحثًا عن الخدمات، حيث انتقلوا لقرية القادسية القريبة، حيث بقيت منازل القرية مهجورة قرابة نصف قرن حتى قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بترميم مبانيها ابتداءا من 2011، حيث كلّف المشروع قرابة مليوني دولار أمريكي، والذي استمر حتى عام 2015. حيث تم استملاك المباني المهجورة وتحويلها إلى غرف فندقية وبازارات شرقية ومطاعم ومقاهي إنترنت، ولا تزال القرية تشهد عدداً من المشاريع التنموية بسبب أهميتها السياحية.

وأوضح مصدر في وزارة السياحة أن عملية ترخيص هذه المباني وما يتعلق بالأمور التنظيمية تعود للبلدية المعنية، إلا أن الوزارة تطلب وصفا فنيا للموقع يتضمن تفاصيله الداخلية، إضافة إلى وصف المشروع المراد إقامته، وبعد ذلك تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لبيان الموقف الفني فيما يخص السلامة العامة، إضافة إلى كشف ميداني تقوم به مديرية سياحة الطفيلة للموقع.

وأكد أن المخططات الهندسية ليست شرطا إلزاميا في حال عدم توفرها، وخصوصا للمباني القديمة ويعود ترخيصها والتأكد من سلامتها الفنية على الجهات ذات الاختصاص في البلدية.

وأضاف أنه بعد مرور طالب الترخيص بكافة القنوات القانونية المطلوبة يتم إعطائه الرخصة وفق التعليمات الناظمة.