أخبار اليوم - قال الدكتور خليف الخوالدة لقد تمت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من التعيينات في المجموعة الثانية من الفئة العليا (رتبة أمين عام) وخلال فترة وجيزة جدا لا تتجاوز شهور -ربما أقل من ٦ شهور- تم ترفيعهم إلى المجموعة الأولى من الفئة العليا (رتبة وراتب وزير) وبعضهم تم إحالته على التقاعد بالراتب التقاعدي للوزير وبعضهم ربما على طريق الإحالة على التقاعد بالراتب التقاعدي للوزير. والسؤال في ذهن كل مواطن هنا ما دوافع ومبررات هكذا تعيينات؟ وهل هناك شواغر وظيفية تم التعيين عليها؟ وهل يجوز التعيين دون وجود شاغر وظيفي؟ وهل يجوز ترفيع الموظف لرتبة وراتب أعلى من رتبة وراتب رئيس رئيسه وبما يعادل رتبة وراتب المسؤول الأول؟ وهل الهدف تحسين رواتبهم التقاعدية؟ أم ماذا؟ والأهم من ذلك ماذا يقول وكيف يشعر زملاء هؤلاء الذين كانوا أعلى منهم بالرتبة والراتب وإذ بهولاء يتجاوزهم ويتجاوزوا رؤسائهم؟ وكيف يُقرأ ذلك في سياق تحديث الإدارة العامة؟ وكيف يُقرأ ذلك في سياق النزاهة والشفافية؟ وكيف يُقرأ ذلك في سياق تعزيز ثقة المواطن بالقائمين على مؤسسات الدولة؟

من اراد معرفة التفاصيل أو المزيد، عليه تتبع بند "الموظفين" في الجريدة الرسمية خلال هذا العام والسنوات القليلة الماضية.

الموطن يريد إجابات واضحة لا تحتمل الشك ومن حقه الحصول على ذلك ومن واجب المسؤول، أيٍ كان ، الإجابة على ذلك.

مصلحة الوطن هي الأهم وتسمو فوق أي اعتبار. ولهذا، نتوقع أن ينصرف اهتمام الكافة وخصوصا المسؤولين لخدمة الوطن والترفع عما هو غير ذلك. وليعذرني في قولي هذا كل مسؤول يعمل بإخلاص وضمير، فهو حتما غير مقصود. ولكن الحديث بالنسبة له هو من باب التأييد والدعم مع التذكير والتأكيد. ولهم منا جميعا كل احترام وتقدير.

أعان الله جلالة الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين، وأساله تعالى أن يحمي الوطن وقائده والأردنيين وكل من يتصدى لمسؤولياته بضمير.