اختتم المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان أعماله في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت ممثل الأردن في المؤتمر الدكتورة ريم أبو دلبوح التي تتولى تسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي لدفع التحرك العالمي على مستوى السياسات والتشريعات وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في الظروف المناخية نحو الفاعلية على أرض الواقع.
وأكدت، في تصريحات عقب المؤتمر، أهمية وجود تضامن عالمي لإنقاذ المناخ والسعي لمأسسة الحوار واتخاذ التدابير اللازمة لوضع الحلول الاستباقية حول "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان".
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب لدى الأمم المتحدة الدكتورة سوزان جبور، أن المؤتمر انعقد في توقيت تعاني فيه المنطقة العربية من الكثير من المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي، وتؤثر على الفئات الهشة، مشيرة إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تعد وسيلة وأداة للدول والمؤسسات المعنية بالتغير المناخي.
ودعا مؤسس ومستشار منظمة ميزان لحقوق الإنسان ومقرها تركيا، ياسر الفرحان، إلى ضبط التقنية والغايات منها، لأن الهدف الأساسي هو تأمين حياة البشر وتحقيق رفاهية وحياة آمنة، وليس تدمير البنى التحتية الصحية والتأثير على حياة المجتمعات المعيشية ولا التأثير على الحق في الحياة.
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند، أرون ميشرا، إن لم نجد حلولا لقضية التغيرات المناخية وحقوق الإنسان في ظل التسارع والتطور المتواصل للاقتصاد العالمي والنمو الصناعي وارتفاع مستويات الاحتباس الحراري والانبعاثات الغازية، فإننا سنكون قد تجاوزنا حقا أساسيا وجوهريا من حقوق الإنسان الذي من الضروري أن يتمتع بها، ولا سيما أن المواثيق العالمية، وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان العالمي الذي يؤكد أحقية الإنسان في العيش في بيئة سليمة تحفظ له صحته وحقه في الغذاء السليم بعيدا عن التلوث أو المجاعة التي قد تنشأ بسبب مخلفات التغيرات المناخية التي نشهدها في العديد من المناطق والدول في مختلف أنحاء كوكب الأرض من تصحر وجفاف وتراجع في مستويات هطول الأمطار".

(بترا)