أخبار اليوم - شارك رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في اجتماع مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وقدم الحمادين خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام بالوكالة سامر المدانات نبذة عن ديوان المحاسبة والعلاقة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وأنواع التدقيق الذي يقوم به الديوان وعن التقارير التي يعدها وكذلك العلاقة مع مجلس الأمة باعتبار الديوان الذراع الرقابي للمجلس.
وأكد أن المشرع الأردني شدد على أهمية الديوان كجهة رقابية دستورية، وذلك من خلال وجود نص دستوري بموجب المادة 119 تؤكد على تأسيس الديوان، فضلا عن وجود نصوص دستورية أخرى تؤكد على مواعيد تسليم التقرير السنوي لمجلس الأمة عند بداية كل دورة عادية للمجلس وعلى حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
وشدد الحمادين خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الحكومة والجهات الرقابية والمعنية بإنفاذ القانون، من خلال التعاون في قرارات استرداد الأموال وتصويب المخالفات مشيراً الى أنه لا يتم إنهاء أي مخالفة طالما لم يتم تصويبها بالشكل القانوني مع وجود المعززات لذلك.
ولفت الى ان إيلاء الديوان شكاوى المواطنين الأهمية الكبرى حيث كان لها الأثر الأكبر في اصدار 31 استيضاحاً مستوحاة من تلك الشكاوى خلال تقرير الديوان لعام 2022، والتي تصل الى الديوان بمختلف الطرق تسهيلاً على المواطن، مؤكداً على التعاون الوثيق مع الحكومة في إنجاز تقارير رقابية تقود الى عملية الإصلاح.
وتطرق اللقاء الى مناقشة فرص التمويل الخاصة بمشاريع تهدف الى بناء قدرات الديوان بالشراكة مع مؤسسات محلية ومنظمات دولية في موضوعات متخصصة كالتدقيق والمحاسبة الجنائية، وتدقيق الاحتيال في تعاملات العملات الرقمية والجرائم الرقمية.
وأجاب الحمادين خلال الاجتماع على استفسارات وتساؤلات المشاركين، والتي تمحورت حول علاقة الديوان الخارجية مع المنظمات الدولية وأجهزة الرقابة الأخرى، وتعاون الديوان مع الجهات القضائية والرسمية فيما يتعلق بغسيل الأموال والدوائر المعنية بالضريبة وايضاً في مجال استرداد الأموال التي صرفت بطرق غير قانونية.
يشار الى ان معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (UNICRI) ومقره مدينة تورين الايطالية يُعدُّ واحدًا من معاهد الأمم المتحدة الستة المستقلة للبحث والتدريب، وهو المعهد الوحيد الذي يركّز على العدالة الجنائية ومنع الجريمة. كما ان المعهد مكلّفٌ بمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى صياغة وتنفيذ سياسات محسنة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، بالاعتماد على الممارسات الفعلية والمثبتة. كما يقدم المعهد مساعدةً فنيّةً عالية التخصص للدول في جميع أنحاء العالم بغية تحسين آليات تعقّب الأصول المرتبطة بالجرائم الخطيرة وحجزها ومصادرتها.