أخبار اليوم - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس عملا جديدا، بل وريث الثورة العربية الكبرى، وكان أول مجلس تشريعي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1929، وما يقوم به الأردن تحديث سياسي مستمر حتى الوقت الحالي.

وأشار الخريشة، خلال رعايته للندوة التي نظمها اليوم السبت حزب تقدم بعنوان: "تمكين المرأة في العمل السياسي"، إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم، ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي وتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية؛ لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.

وبين الخريشة، خلال الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، أن البيئة التشريعية الحالية بعد ما أنجزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرجات، والتي وضعتها الحكومة على شكل قوانين، وأقرها مجلس الأمة؛ هي بيئة مثالية، وداعمة لوصول الشباب، والمرأة للمشاركة السياسية، وللعمل الحزبي للوصول إلى مجلس النواب.

وشدد الخريشة على ضرورة أن يرافق هذه البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار تطوير للسلوك الانتخابي للناخبين، من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرًا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسبا ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.

بدورها، استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الكبيرة دوليًّا لجلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، مشيدةً بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة في الصبر والنضال.
وحول تحديث المنظومة السياسية، أكدت بني مصطفى أنه لم يأت من فراغ، ولكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي، وهي الأحزاب؛ للخروج من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنتج سياسيًّا.

وأشارت بني مصطفى إلى أن العمل البرلماني على مدار سنوات ماضية كان يعتمد على العمل الفردي، مع تميز بعضها إلا أن هذه الحالة لم تكن منتجة سياسيًّا، مؤكدةً أهمية وجود كيانات حزبية قادرة على حمل برامج شاملة؛ لخدمة المصلحة العامة، وتمكن المرأة، والشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

ولفتت إلى أهمية القائمة الوطنية؛ التي ترتكز على رؤية وطنية، وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني، وتخصيص 41 مقعدًا لهذه القائمة من مقاعد البرلمان، معتبرة ذلك بمثابة دليل على الجدية في تمكين المرأة، وإلزام تضمين هذه القوائم لمقاعد للمرأة يشكل إنجازا كبيرا، إلى جانب زيادة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان.

ونوهت بني مصطفى إلى أهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت؛ لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية ما يحقق الأثر الإيجابي لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار.

من جهته، أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار في بداية حديثه إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقفين الرسمي والشعبي؛ لدعم ما يجري في غزة، والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحول واقع التحديث السياسي في الأردن، أكد البكار أن جلالة الملك كان المبادر دوما في مسيرة التحديث الشامل، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة من أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب من المشاركة بشكل أوسع في الحياة السياسية، والوصول إلى قبة البرلمان، ولتسلم مواقع قيادية، ولأن مشاركة المرأة في العمل السياسي ما زالت دون الطموح.

وشدد البكار على ضرورة أن يكون مكان العمل السياسي في الأحزاب التي تحمل برامج شاملة وتكون قادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن المرأة تتسلم مواقع قيادية في حزب تقدم، بالإضافة أن الحزب يعمل على تمكين الشباب من خلال تسليمهم مواقع قيادية في الحزب.

من جهتها، أكدت رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي على ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية، عبر نشاطها الحزبي، مشددةً على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام، لما لهذه الخبرة من دور كبير في إثبات وجودها في العمل البرلماني.

وشددت الرياطي على أهمية أن تكون المرأة قادرة على تسويق نفسها عبر الإعلام من خلال إثبات وجودها بالعمل السياسي، وتسليح نفسها بالخبرات المطلوب؛ للوصول إلى مواقع صنع القرار، وهذا يأتي بتطوير نفسها بالانتساب للأحزاب، وبالمقابل على الأحزاب دعم وتمكين المرأة.

وشددت الرياطي على ضرورة ألا تقبل المرأة بأن تكون خزان أصوات في الانتخابات بل عليها المشاركة كناخبة، ومرشحة بشكل فاعل، وهذا يتطلب تمكينها اقتصاديا، من خلال التشريعات الاقتصادية؛ لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وحمايتها في سوق العمل.

وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.

وأكدت الطراونة أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الأكبر في توعية المواطنين، والمرأة تحديدًا، وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.

واستعرضت رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني الخطة الاستراتيجية لقطاع المرأة في الحزب، مؤكدة أن أهداف الحزب الأساسية تتمثل بإيلاء الدعم للمرأة، وضرورة مشاركتها السياسية الفاعلة، وانطلاقًا من قيم المواطنة المتساوية، والعدالة التي ينادي بها الحزب، وهذا يترتب عليه قيام الحزب ببناء مرحلة جديدة تعزز دور المرأة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة وتوفير الموراد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

وأشارت المومني إلى أن التوجهات الملكية أكدت بوضوح أهمية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتعميق دورها السياسي جنبا الى جنب مع الرجل.