أخبار اليوم - نقل موقع "إسرائيل هيوم" عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن محاولة وزير المالية سموتريتش تقليص ميزانية الشرطة "انعدام للمسؤولية".

من جانب آخر، أثارت مشاركة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تعارض الحكومة وتهاجم تعاطيها مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة؛ العديد من التساؤلات حول تماسك الحكومة الإسرائيلية، بعد مرور 100 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وتأتي مشاركة غانتس في المظاهرة المناوئة اليوم بعد أن شكل انضمامه لحكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول نقطة دفع كبيرة لحكومة تل أبيب، بحسب مراقبين، خاصة أنه كان من أبرز المعارضين لنتنياهو.

إلا أن تقارير كشفت أن الـ100 يوم اللاحقة شهدت تفجر خلافات حادة؛ بل صراعات داخل حكومة الطوارئ ومجلس الحرب، إذ بدا اشتراك غانتس في المظاهرة متزامنا ومنسجما مع أنباء مشاحنات داخل مجلس الحرب، حيث منع نتنياهو مدير مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت من حضور جلسة الجمعة، الأمر الذي أغضب غالانت ودفعه لاتهام نتنياهو بالتشويش على عمله، وانسحب من الجلسة لمدة ساعة قبل أن يعود لاحقا. ويعتبر هذا الأمر موفقا غير مسبوق وفق متابعين خاصة في زمن الحرب.

ونوه تقرير للجزيرة أعده وليد العطار إلى حديث تقارير صحفية عن اشتباك بالكلام وقع قبل أسبوع بين الوزير غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأمر الذي ردت عليه وزيرة المواصلات ميري ريغيف بسخرية لاذعة وهي تخرج كيسا من "الفشار" (البوشار) قائلة: "لقد بدأت المسرحية".

وفي سياق الخلافات التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية يتحدث المراقبون ووسائل الإعلام عما تعرض له رئيس الأركان هرتسي هاليفي من هجوم قاس شنه وزراء اليمين المتطرف بسبب تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتتركز الخلافات الحادة وضبابية الرؤية حول مسألة الأسرى وملف ما بعد الحرب، وهو العنوان الذي فجّر وحده أكثر من جلسة لمجلس الحرب وحال دون انعقادها، بحسب متابعين، إضافة إلى مواقف باتت تتكرر على نحو لافت ويصاحبها اتهامات لنتنياهو بأنها من تدبيره مصحوبة بالسؤال: لماذا يسمح بالنيل من قادة جيشه في زمن الحرب؟

ووفقا لمحللين سياسيين؛ يسود اعتقاد واسع بأن نتنياهو يدير هذه الحرب بدوافع سياسية شخصية، ولا يتهمه خصومه بالإخفاق فقط في تحقيق أي من أهدافها بل بالوقوع أيضا رهينة لوزراء اليمين المتطرف الذين يشتري بقاءهم بجواره بأي ثمن حتى لا تنهار الحكومة التي تشير استطلاعات رأي إلى تراجع شعبيتها.

(الجزيرة)