أخبار اليوم - أعربت مصر والصين، الأحد، عن قلقهما الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشددتين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والرفض التام لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، لوانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.

وفي تصريحات للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، عقب اللقاء، أوضح أن وزير الخارجية الصيني سلم السيسي رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضمنت التهنئة على إعادة انتخاب الرئيس المصري لفترة رئاسية جديدة، وتأكيد حرص الصين على استمرار تدعيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتثمين الدور المصري في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

من جانبه، وجه السيسي الشكر للرئيس الصيني، منوها إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الصين، التي تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ومؤكدا استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة، ومواصلة التنسيق المشترك لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي.

وفي ذلك السياق، تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون المشترك، حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع "بريكس"، ومبادرة الحزام والطريق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لحماية المدنيين وإغاثتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية، وكذلك نزع فتيل التوتر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي.

وقد اتفق المسؤول الصيني مع الموقف المصري، مثمنا دور مصر المشهود له عالميا على المسارين السياسي والإنساني. وتم في هذا الإطار استعراض ما قامت به مصر وما تحملته من مسؤولية تاريخية وإنسانية، في التصدي لحشد واستقبال وتجميع المساعدات الإنسانية من جميع أنحاء العالم، ثم بذل الجهود اللازمة للتغلب على العقبات والتعقيدات أمام إيصال تلك المساعدات - بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي – إلى أهالي غزة، وذلك بالإضافة إلى المساعدات المصرية المقدمة من مصر حكومة وشعباً، والتي تمثل الأغلبية العظمى لما يتم تقديمه من إجمالي المساعدات، مع تأكيد ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد لإنفاذ المساعدات إلى غزة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك تأكيد موقفي مصر والصين بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والرفض التام والقاطع للنقل الجبري الفردي والجماعي، والتهجير القسري، للفلسطينيين من أرضهم.

كما تم الاتفاق على ضرورة معالجة جذور الأزمة من خلال التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.