أخبار اليوم - نظم المجلس الأعلى للسكان، وحزب الائتلاف الوطني، لقاءً حواريا، تناولا فيه المشهد الديموغرافي الراهن في الأردن، وما يتصل به من تحديات في عدد من القطاعات وسبل الاستجابة لها، وصلة ذلك بغايات التنمية المستدامة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، يأتي اللقاء في إطار خطة عمل المجلس الأعلى للسكان لعام 2024، التي تتضمن عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية الأردنية من أجل استعراض الحالة الديموغرافية الراهنة لسكان الأردن وتحدياتها.

وأوضح البيان، أن المجلس يُدرك الدور المهم للبرامج التي ستطرحها الأحزاب؛ استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة، وسعيها نحو إرساء العمل السياسي الديموقراطي المُستند على الأولويات الاستراتيجية للدولة القائمة على الأدلة الرقمية، والمشاركة الواسعة للمواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية.

من جهته، قدّم أمين عام المجلس، الدكتور عيسى مصاروة في اللقاء الذي ترأسه أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، إحاطة معززة بالإحصاءات والأدلة حول المشهد الديموغرافي والأسري الراهن في الأردن، وتأثيراته الحالية والمتوقعة على جميع القطاعات والاحتياجات الأردنية.

وقال مصاروة، إن من مهام المجلس رصد جميع جوانب المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع في المملكة، باستخدام البيانات وتحديثها وتفسيرها ووضعها على طاولة الحوار الوطني؛ من أجل تبيان انعكاساتها على جوانب العمل التنموي، وإجراء الدراسات للخروج منها بأوراق حقائق وملخصات سياسات ونشرها بالإستناد إلى الأدلة الرقمية، لتنوير عملية وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وخدمة اتخاذ القرار، وتحفيز الحوار السياسي والحزبي الوطني حول الحالة الديموغرافية خدمةً للمصالح الوطنية.

بدوره، قال العماوي، إن الحزب أعدّ برنامجه الوطني، ويعمل على إعداد برنامجه الانتخابي، المتضمن عددا من الملفات المتعلقة بالتعليم والصحة والشباب والمرأة والعمل والزراعة وغيرها، والذي سيجري الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، وسيسعى الحزب لتحقيقه، مؤكدا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتركيز على القضايا الديموغرافية الوطنية ذات الاهمية في برنامج الحزب.

وبحسب البيان، يسعى المجلس من خلال هذه اللقاءات إلى اطلاع الأحزاب السياسية على التغيّرات الديموغرافية الحديثة والمُتوقعة في الأردن، وتأثيراتها على جميع القطاعات والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما يسعى إلى إعمال الرؤية الملكية السامية الداعية إلى التواصل والتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية، وللدور المنتظر للأحزاب السياسية في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تضمين برامجها التحديات التنموية المرتبطة بالحالة الديموغرافية.