تسعى إسرائيل للضغط سياسيا ودبلوماسيا على الدول المضيفة لسفرائها لإصدار بيانات ضد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كانت جنوب إفريقيا قد طلبت في 29 كانون الأول الماضي، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأكدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والأتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

ورفضت إسرائيل الدعوة، وقال متحدث باسم الحكومة إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لـ "دحض اتهامات" جنوب إفريقيا.

وبحسب موقع إكسيوس، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية "أصدرت تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وتحدث الموقع عن خطة إسرائيلية لـ "ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة".

وحثت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية على إصدار أمر عاجل يعلق العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

ووضعت إسرائيل "هدفا استراتيجيا" بأن ترفض المحكمة ومقرها لاهاي، "طلب إصدار أمر قضائي، وتمتنع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتعترف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي"، بحسب موقع إكسيوس.