ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، جانبًا من جلسة مناقشة اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، لموازنة وزارة المالية والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، "إن خطاب الموازنة، يأتي ترجمة لبرنامج عمل الحكومة، وكنا نأمل تضمينه انجازات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ، للاطلاع على تفاصيل الانجاز فيهما".

جاء ذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام ابو علي، ومدير عام دائرة الجمارك جلال القضاه، ومدير عام دائرة الاراضي احمد العموش، ومدير عام دائرة الموازنة المرافق الدائم للجنة المالية مجدي الشريقي، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي.

وقال السليحات، إن الركود التضخمي وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فرضا ضغوطاً وأعباء إضافية على موازنات الدول النامية، مشددا على ضرورة التخفيف من الضرائب غير المباشرة التي تعتبر أحد اهم عناصر التباطؤ الاقتصادي.

وأشار إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية 2023، ومن المقدر أن يصل إلى 2.6 بالمئة بالأسعار الثابتة ، حيث أن قطاع السياحة سجل نموا متصاعدا في 2022 إلى الربع الثالث من 2023، وبدأ بالتراجع نتيجة العدوان، وبلغت نسبة مساهمته نحو 14.6 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وحضر الجلسة النواب: علي الطراونة، نضال الحياري، سليمان ابو يحيى، ناجح العدوان، عمر النبر، فواز الزعبي، بسام الفايز، عبدالرحمن العوايشة، رمزي العجارمة، محمد الشطناوي، اسماء الرواحنة، ضرار الحراسيس، فريد حداد، عبدالله ابو زيد، محمد ابو صعيليك، صفاء المومني، طلال النسور، ذياب المساعيد، غازي الذنيبات، عارف السعايدة، فلحا سبيتان، تيسير كريشان، وفراس العجارمة.

وخلال الجلسة، وضع مدراء الدوائر الذين حضروا الاجتماع، النواب أعضاء اللجنة بتفاصيل موازنة كل دائرة، وأجابوا على استفساراتهم.

بدوره، أكد العسعس خلال الجلسة، " ماليتنا بخير ولن تكون إلا متينة وداعمة لمواقف الاردن، مشيرًا إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة الذي حافظ على ثباته الاقتصادي، من ضمن الدول المستوردة للنفط .

وأوضح أنه بالرغم من الظروف والأحداث الاقتصادية والسياسية المحيطة، التي يشهدها العالم، استطعنا حماية الإقتصاد الأردني ومقدرات المواطنين.

واشار العسعس إلى برنامج الاردن الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي وضع بأيد أردنية، بهدف عدم رفع الضرائب، وسيمضي البرنامج بازالة العقبات أمام النمو الاقتصادي، وخفض مستوى الدين العام لأقل من 80 بالمئة مع نهاية البرنامج.

وبين أن الحكومة ماضية بعدم رفع الضرائب على المواطنين، والحفاظ على دعم الخبز والغاز.

وتطرق إلى تعزيز قاعدة الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى رفعها، وأن هناك نقلة نوعية ادارية في دائرة الأراضي عمادها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن المشتريات الحكومية تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية في عمليات الشراء الحكومي، المتمثلة بشراء الأدوية والمستلزمات الأخرى.

إلى ذلك تحدث العسعس عن الوضع السياحي وتأثره بالاوضاع الجيوسياسية المحيطة، مشيرًا إلى أن وزارة السياحة تستهدف حاليا الأسواق السياحية العربية واستغلال هذه الفترة لصيانة المواقع الأثرية.

وأكد أن معيار الأردن في الالتزام بالمعايير العالمية للشفافية، أعلى من المتوسط العام العالمي.

من جانبه، قال أبو علي إن الدائرة ستعمل على اصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء أي سلعة أو حصوله على أي خدمة دون طلبها، فيما سيخدم البائع أو مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الاثبات من المكلف إلى الدائرة، على اعتبار أن ما جاء في اقرار المكلف صحيح، إلا إذا ثبتت الدائرة عكس ذلك.

وبين أن نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الايرادات الحقيقية، وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات، وسيمكن المدقق الضريبي من انجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن.

وحول أسعار الدواء في الأردن، قالت النابلسي، إن أسعار الأدوية في الاردن هو تحت مظلة مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع الجهات الدولية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتوفير الأدوية والمطاعيم بأقل الأسعار.

وأضافت أن الدائرة، تركز على توسيع قاعدة اللوازم المشتركة، من خلال توحيد المواصفات للوازم التي تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية، لضبط الانفاق.

من جهته، أكد العموش، أن الدائرة ملتزمة بإزالة كل تشوهات القيمة الإدارية للأراضي بموعد أقصاه 28 شباط المقبل.

وأشار العموش إلى أن 52 بالمئة من قضايا إزالة الشيوع تم الفصل فيها، مبينا أنه يوجد في الدائرة 32 خدمة إلكترونية ، ويوجد 33 خدمة إلكترونية جاهزة سيتم اطلاقها لاحقا عند التأكد من كفاءة الخدمات المتاحة إلكترونيا حاليا.

من جهتهم، تساءل النواب الحضور، عن بنود الموازنة وأوجه الانفاق فيها، إضافة إلى بعض المشاريع الاستثمارية الرأسمالية، مطالبين بتوفير مشاريع استثمارية منتجة.

وأشادوا بدور دائرة ضريبة الدخل، وجهودها في مكافحة التهرب الضريبي، مما ساهم بتخفيض الدين العام وزيادة الموازنة.