خاص

*مريم العطية: السياسات الدولية لم ترق إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، انطلقت في الدوحة اليوم بحضور نحو 600 مشارك أعمال المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية وحقوق الإنسان"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI"، وذلك بفندق /لو رويال ميريديان.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر " نسعى الى سلام مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق الإنسان، من أجل إعمار الأرض واحترام نواميسها التي حفظت توازنها وعافيتها، بعد أن أصبحنا كل يوم نلمس التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي، ونرى آثارها السلبية على كافة مناحي حياتنا، وفي جميع أرجاء المعمورة، فمن الفيضانات مروراً بالمجاعات والأعاصير إلى احتضارأنهار العالم كلها ظواهر تقرع جرس انذار تغير المناخ فهل البشرية قادرة على تحمل الكلفة الإنسانية؟ وهل البشرية قادرة على التحرك العالمي السريع من أجل تفاديها؟ وهنا دعونا نرى الكلفة الباهظة الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ونحن نترحم على الأرواح التي فقدناها وندعو الله بالشفاء للمصابين."

وأضافت: "دعونا نذكر أنفسنا في هذا المؤتمر، أن النشاط الإنساني هو الذي أفقد الطبيعة توازنها، وأن الإنسان هو المكلف والمسؤول عن عمارة الأرض بدلا من تدميرها، وأن هذا يقتضي منا جميعاً، العمل المنظم والشامل على إرادة التعمير من أجل حفظ صحة كوكبنا وإعادة توازنه وهذه النقطة هي محط أملنا في التعامل مع المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، والتي تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض كرامة الإنسان وتمتعه الفعلي بحقوقه وحرياته."

وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "اعتقد انكم تتفقون معي، في أن السياسات الدولية لم ترق - لغاية الآن - إلى مستوى المخاطر والتحديات البيئية التي نعيشها، وذلك رغم كل الجهود المقدرة، والمبذولة في هذا الشأن منذ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ عام .۱۹۹۲ وربما يكون السبب في ذلك، اغفال هذه السياسات إطار حقوق الإنسان الذي يُشكل إرادة الإعمار وخريطة الطريق إزاء تعافي الكوكب وانقاذ الطبيعة."

واضافت "إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها قوة اقتراح تمكنت من الاضطلاع بدور مؤثر وفاعل في الجهود الدولية المعنية بمكافحة تغير المناخ والوصول إلى العدالة المناخية، ويكفي أن أشير إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (٣١/٥١) الصادر عام ۲۰۲۲، بشأن دورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتغير المناخ جاء كمبادرة من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أشير إلى أن التحالف قدم طلباً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل تعزيز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرار المتعلقة بالعدالة المناخية."

وقالت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم تدخر جهداً في تقديم خبرتها الحقوقية الى كافة الجهات المعنية بحماية البيئة في دولة قطر، فكنا شركاء للدولة في تعزيز الإجراءات والسياسات المناخية الأكثر استدامة وفعالية، ورصد أثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، وأذكر هنا أن دولة قطر قطعت شوطاً طيباً في جهود تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة. كما نجحت في عقد أول بطولة كروية عالمية عام ٢٠٢٢ صديقة للبيئة ومحايدة كربونية."

واضافت: "يتعين علينا اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ، عاجلا أم آجلا. وهناك احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوقا لإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال. كما لاحظنا أن هناك دول اتبعت سياسات غير متسقة مع تعهداتها الدولية، بشأن خفض غازات الدفيئة بدافع رغبتها في التنمية واستغلال الموارد الطبيعية."

وتابعت قائلة "إن مؤتمركم اليوم يوفرفرصة ثمينة على مدار يومين، للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات؛ من أجل دفع و تسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان، فضلاً عن اقتراح الإجراءات التي من تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغيرالمناخ، والتي يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة، وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ماتبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معيارياً وأداتيا؛ فالمجلس الدولي لحقوق الإنسان على سبيل المثال أوضح في أكثر من قرار صادر عنه، أهمية اتباع منظور حقوق الإنسان عند بحث إجراءات التخفيف من اثار المناخ والتكيف معه."

واختمت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنيان كلمتها قائلة: "كلي أمل بأن يخلص مؤتمرنا في جلساته المختلفة إلى توصيات تشكل برنامج الدوحة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فيما يتعلق بتغير المناخ، وبخاصة أن كافة الأطراف والشركاء، وأصحاب المصلحة مجتمعين اليوم في قاعة واحدة، وهدفهم فحص الفرصة التي توفرها معايير حقوق الإنسان لإنقاذ الكوكب، والعيش في وئام مع الطبيعة، ومساعدة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في بلوغ الانبعاثات الصفرية".