أخبار اليوم – صفوت الحنيني - يشهد الاقتصاد الفلسطيني حاليا انهياراً كبير وتراجع حاد في قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية، فيما يُعاني سوق السيارات من ركود غير مسبوق في ظل الأحداث الحالية التي تشهدها الضفة الأمر ذاته ينطبق على أسواق الهواتف الذكية في الضفة الغربية.

القطاع السياحي لم يسلم من ذلك الانهيار الكبير حيث خسر 6000 عامل وظائفهم في هذا القطاع، وأٌغلق 70 فُندقاً في بيت لحم التي تعتبر الوجهة السياحية الأبرز في الضفة في هذا الموعد من كل عام لاستقبالها الحجاج المسيحين من الضفة أو القادمين من الخارج

الخبير الاقتصادي الفلسطيني سليمان بشارات قال لـ "أخبار اليوم" أن السبب الرئيسي لتدهور الحالة الاقتصادية الفلسطينية هو ربطها بالحالة الاقتصادية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ذلك ما نُسِّق في اتفاقية باريس الاقتصادية التي وِقعت بعد اتفاقية أوسلو.

وأوضح بشارات أن هذه الاتفاقية تقوم بعملية ربط كافة جوانب الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد التابع للاحتلال، ومن ثم أي انعكاس على الحالة الاقتصادية "الإسرائيلية " تنعكس على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة للإجراءات " الإسرائيلية" على الأرض منذ السابع من أكتوبر وحتى الوقت الراهن من خلال فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية، والذي تسبب بمنع تنقل المواطنين بحرية؛ مما قلص أي إمكانية للتواصل بين محافظات الضفة.

وأكمل بشارات حديثه عن الإجراءات التي اتبعتها حكومة الاحتلال التي انعكست على الحركة التجارية الداخلية للأسواق الفلسطينية، وأشار أن اقتطاع نسبة كبيرة من أموال المقاصة وهي الضرائب والرسوم التي يجنيها الاحتلال على البضائع المستوردة الفلسطينية باعتبار أنه يُسيطر على جميع المداخل والموانئ التي تستورد من خلالها الضفة بضائعها ومنتجاتها، وهذا ما انعكس على رواتب القطاع العام والموظفين الحكوميين التي لم تُصْرَف بشكل تام منذ سنتين والنسبة التي كانت تصرف وصلت لـ 80% من الراتب الشهري؛ مما أفقد القدرة الشرائية بنسبة كبيرة لشرائح المجتمع وما يٌعادل 170 ألف موظف حكومي الذين يعتبرون المعيل الوحيد للعدد ذاته من العوائل، وما زاد الأمر تعقيداً هو رفض الاحتلال بشكل تام تحويل الأموال للفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.

وبيّن بشارات أن هذه العوامل التي ذُكرت سابقاً كانت قد أثرت إلى حد بعيد على القطاع الخاص في الضفة الغربية، الذي بات يُعاني حالة إرباك كبيرة في القدرات الشرائية، وأدخلها في حالة من الركود بشكل عام، ومنذ السابع من أكتوبر تولّدت هنالك مخاوف لدى التجار و روؤساء الأموال من عدم وضوح المستقبل السياسي الأمر الذي تسبب بعدم ضخ الأموال والسيولة في العديد من القطاعات وعدم المغامرة المالية في الاستثمار.

أما فيما يخص القطاع السياحي الفلسطيني قال بشارات أن جزئيتي الإغلاق الكامل بين المحافظات الفلسطينية، والتي حرمت الفنادق من السياحة الداخلية الفلسطينية، وخصوصاً في بيت لحم، التي تشهد حركة سياحية نشطة بنهاية كل عام باستقبالها السياح من الأراضي الفلسطينية أو السياح القادمين من الخارج من الحجاج المسيحيين، الأمر الذي تسبب بانهيار الحالة السياحية في الضفة الغربية، أما الجزئية الثانية والتي تتعلق بحرمان سلطات الاحتلال من العاملين الفلسطينيين من الدخول لأعمالهم في الأراضي المحتلة، والذي وصل عددهم إلى ما يُقارب الـ170 ألف عامل؛ مما تسبب بخسارتهم لوظائفهم، وأصبحوا عاطلين عن العمل