أخبار اليوم - نقل المرصد الأورومتوسطي عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نهبت أموالا ومتعلقات شخصية خاصة بالنازحين، بما في ذلك "مصادرة ذهب للنساء في عدة حالات".

وأوضح المرصد في بيان، أنه وثّق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، مدرسة الرافعي في جباليا البلد التي تؤوي آلاف النازحين واعتقال الذكور من سن 15 عاما فما فوق، بعد إجبارهم على التعري والبقاء بملابسهم الداخلية، قبل أن يقتادهم الجنود إلى جهة مجهولة ويخرجون النساء بالقوة وسط إطلاق نار.

وذكر أن الانتهاكات ضد المدراس "تتركز حول تحويلها إلى ثكنات عسكرية للدبابات أو اتخاذها مقرات مؤقتة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومراكز تحقيق وتنكيل بالمواطنين".

وتحدث عن استهداف مراكز الإيواء عبر تدميرها، سواء عبر زراعة المتفجرات وتدميرها كليّا، حيث تنشر قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاطع مصورة لعمليات التدمير، كما حدث حين دمرت مدرسة بتاريخ 12 كانون الأول الحالي، قرب مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي غزة.

وفي الوقت الذي تتبع فيه هذه المدارس للأمم المتحدة، وبُني العديد منها بتمويلات أوروبية من دافعي الضرائب في دول الاتحاد الأوروبي، فإنه من المفترض أن تتمتع بحماية خاصة في ذروة الهجمات العسكرية. إلا أنه على أرض الواقع، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها وتحتفي -في كثير من الحالات التي ظهرت في مقاطع مصورة- بتدميرها واستهدافها، وفق المرصد.

وشدّد المرصد على أن ما يجري من استهداف متعمد لمراكز الإيواء واقتراف عمليات القتل والتدمير والتنكيل، هو نتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب وحالة الصمت الدولي التي تشجع إسرائيل على اقتراف مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن ما يجري من عمليات قتل وتصفية جسدية وتدمير ممنهج للمباني والمنشآت ليس له أي تفسير أو مبرر سوى أنه جزء من عمليات انتقام ممنهجة يدفع ثمنها المدنيون المشمولون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق توغلاته برا داخل قطاع غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية والاعتقال التعسفي والتعذيب الواسع للرجال والنساء، وتدمير المدارس دون أي ضرورة.

وأكد أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإنه يتوجب على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وضمان قدرتهم على توفير ظروف مرضية للسلامة والمأوى، مع التأكيد بأن المدنيين الذين يختارون البقاء في المناطق المخصصة للإخلاء لا يفقدون حمايتهم ومن المحظور استهدافهم تحت أي مبرر.

وأكد المرصد أن وقف إطلاق النار فورا هو المطلب الأساسي الذي يجب أن يتحرك الجميع من أجل تحقيقه؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، على أن يتبع ذلك تفعيل كل الآليات الدولية للتحقيق في الجرائم المقترفة، وصولا لتحقيق المساءلة والعدالة والإنصاف.

المملكة