أخبار اليوم - انطلقت في تونس صباح الأحد، عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية التي توصف بأنها غير مسبوقة كونها تجري في 2155 دائرة للمرة الأولى بتاريخ البلاد، وسط أجواء سياسية واجتماعية استثنائية.

ويقول خبراء تونسيون تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذه الانتخابات تكتسب ميزة إضافية كونها استكمال لخارطة طريق 25 يوليو، وهي خطوة نحو الجمهورية الجديدة، لكنهم لا يتوقعون نسب إقبال عالية بسبب غياب مشاركة الأحزاب السياسية.

انطلاق المارثون الانتخابي

فتحت مراكز ومكاتب الاقتراع في الانتخابات المحلية في تونس أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات المحلية التي تجرى اليوم الأحد، على أن تقفل صناديق الاقتراع في السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتدور المنافسة في 2155 دائرة انتخابية لترشيح 277 عضوا في المجالس المحلية.

ويقوم نظام الانتخابات على الأفراد على دورتين انتخابيتين.

 سابقة تاريخية

ويقول المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي  إن الانتخابات المحلية التي تجري في تونس اليوم هي الأولى من نوعها، كونها تتم في أجواء سياسية تاريخية أعقبت الحركة الإصلاحية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وقد شملت خارطة إصلاح سياسي واجتماعي تحقق الكثير منها حتى اليوم.

ووفق الجليدي، تعد الانتخابات المحلية استكمالا لنمط الحياة السياسية الذي أقرته خارطة العمل السياسي والدستوري ما بعد 25 يوليو، ويتمثل في الحكم الهرمي من المحليات بالقاعدة إلى رأس الهرم ممثلا برئيس الجمهورية مرورا بالهيئات التشريعية والتنفيذية داخل البلاد.

ويرى الخبير التونسي أن الميزة الغالبة على هذه الانتخابات هي غياب أباطرة الحشد الانتخابي وأصحاب المال السياسي الذين عهدوا شراء الأصوات وتحشيد الناس باستغلال ظروفهم الاقتصادية.

ولا يتوقع الجليدي نسب إقبال عالية في الانتخابات المحلية التونسية نظرا لعدم اهتمام الشارع التونسي بها، بسبب تداعي الملفات السياسية والاقتصادية.

ويرى الجليدي أن غياب مشاركة الأحزاب السياسية سيؤثر بدوره على نسب المشاركة في الانتخابات، لكن بطبيعة الحال يبقى هناك حالة التفاف شعبي خلف الرئيس قيس سعيد ومسار 25 يوليو.

ويتوقع الخبير التونسي أن تأتي الانتخابات بوجوه جديدة وشابة، يمكنها صناعة الفارق وإحداث تغييرات تتوافق مع خطط الجمهورية الجديدة والإصلاحات السياسي المتبعة في البلاد.

ويقول الجليدي إن هناك جاهزية أمنية على أعلى مستوى للتعامل مع أي محاولات لإفساد المشهد الانتخابي وإثارة الفوضى. 

رهان للتنمية الشاملة

ومن جهته يقول الخبير في الشؤون السياسية ورئيس منتدى تونس الحرة، حازم القصوري إن الانتخابات المحلية هي عنوان للديمقراطية التشاركية والمباشرة التي ستكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة في كامل ربوع الوطن وترجمة مطالب الشعب التونسي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم والتي عبر عنها بشكل تلقائي ذات 17ديسمبر 2010 وحاول البعض الركوب على شعاراتها.

إلا أن العشرية السوداء كشفت ارتهانهم للخارج وعمالتهم وكانت الحركة التصحيحية التي اقدم عليها الرئيس قيس سعيد تصب في خانة إرجاع السلطة الشعب التونسي والانحياز للتطلعاته في الشغل والكرامة وسيادته على ثرواته كما قراره السيادي، وفق القصوري.

ويؤكد القصوري أن بلاده تدخل مرحلة مفصلية من خلال تثبيت البناء الديمقراطي الذي أرساه دستور 2022 واستكمال مؤسساته الدستورية للانصراف للتنمية الشاملة وإرجاع الحقوق لصاحب السلطة الأصلية شعب إرادة الحياة. 

 غلبة للشباب

يتنافس المرشحون على 2155 مقعدا في المجالس المحلية التي ستنتخب بدورها المجالس الجهوية المكلفة بتشكيل مجالس الأقاليم لإرساء المجلس الأعلى للجهات.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في وقت سابق أن الحصيلة النهائية لعدد المترشحين للانتخابات المحلية هو 7205 مترشحا، منهم 6177 سيشاركون في الانتخابات المباشرة، و1028 مترشحا من المعاقين سيخضعون للقرعة للحصول على مقعد في المجالس المحلية.

وأوضح بوعسكر أن 22.1 في المئة من المترشحين هم من الشباب دون 35 سنة والنساء ممثلات بنسبة 13.3 في المئة من المترشحين.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المعنيين بالانتخابات المحلية 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا، 33.1 في المئة منهم شباب دون 35 سنة، و51 في المئة من الناخبين إناث، و49 في المئة من الذكور. 

سكاي نيوز عربية