أخبار اليوم - وقّع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة ورئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس أحمد الهناندة مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن خصومات على رسوم الساعات الدراسية والتدريبية وتقسيطها لأبناء المتقاعدين، إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة بأحكام قانون الضمان لدى طلبة الجامعة.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إن جامعة عجلون الوطنية هي الجهة الحادية عشر التي تم التوافق معها لتقديم هذه المزايا للمتقاعدين، مؤكداً على أن المؤسسة تتطلع إلى توفير مزيداً من الخدمات والامتيازات تجاه متقاعديها خصوصاً بأن هذه الفئة بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل المؤسسة والمجتمع وما نقدمه لهم من تسهيلات نفتخر به كمؤسسة.

وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان تولي التوجيهات الملكية المتعلقة بمحور الحماية الاجتماعية اهتماماً كبيراً وتنفيذها من خلال مبادرات وسياسات واضحة وفاعلة بحيث تكون جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية والتي تنعكس على المبادرات والمهام الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة بما في ذلك التنسيق مع كافة القطاعات الرسمية والأهلية لا سيِّما وأن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكد على ضرورة توفير أدوات وبرامج حماية أكثر شمولية وموسعة لتساعد الفئات الفقيرة لكي تصبح منتجة وناشطة اقتصادياً، وكذلك تشديد جلالته على أهمية مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص في هذا الجهد.

وأوضح بأن مؤسسة الضمان تضطلع بدور أساسي ضمن محور الحماية الاجتماعية مساند للجهود الحكومية في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع والقوى العاملة، خصوصاً وأن جلالة الملك أكد بأن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءاً اساسياً من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية.

وأشار الطراونة أن مذكرة التفاهم تندرج ضمن جهود المؤسسة بنشر الوعي التأميني بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعة، مؤكداً على أهمية تعريف الطلبة بتشريعات الضمان بصفتها تشريعات وطنية مهمة ليكونوا على اطلاع ودراية بأهمية حقوقهم في الضمان الاجتماعي قبل تخرجهم وانتقالهم لسوق العمل، وذلك من خلال تدريس مادة الضمان الاجتماعي ضمن المحتوى العلمي لأحد المساقات الدراسية في خطط البرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة، مشيداً بجامعة عجلون الوطنية كونها في تقع في محافظة عجلون التي تعتبر المحافظة الخضراء والرئة التي نتنفس منها وتساهم بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، مضيفاً بأن قضية مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع تتأتى من خلال التوعية والتعليم والجامعات تعتبر أحد القنوات الأساسية لنشر ثقافة الضمان في المجتمع.

من جانبه بيّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فراس أحمد الهناندة بأن جامعة عجلون الوطنية تخطو خطوات ثابتة نحو التميز في مختلف المجالات واستحداث التخصصات التكنولوجية والزراعية وغيرها، مع الإشارة إلى أن رسوم الجامعة تعد الأدنى بين الجامعات مقارنة بجودة التخصصات والخبرات داخلها وإن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة على اكمال دراستهم الجامعية وتمكينهم من الوصول إلى سوق العمل، مؤكداً أن كلية الزراعة في الجامعة بوابة عبور للطلبة لتحقيق الأمن الغذائي في الأردن وهو ما يتطلع إليه جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وتنفذه الجامعة بخططها المستقبلية.

وشدد الهناندة على أن جامعة عجلون تشهد دوراً حيوياً في منطقة الشمال وانبثق عنها العديد من المبادرات كان آخرها مبادرة عجلون أكسجين الأردن، موضحاً الهناندة أنه ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية جاءت مذكرة التفاهم هذه ترسيخاً لنهج الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، مبيناً بأن الجامعة ستقدم خصومات إضافية بنسبة (5%) على رسوم الساعات الدراسية لكافة البرامج الأكاديمية للتخصصات التي تقل نسبة الخصم فيها عن (50%) لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وأبناؤهم.

وأوضح الهناندة أن توقيع مذكرة التفاهم يوفر فرصة حقيقية للطلبة للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال مساق التربية الوطنية الذي ستوفره الجامعة ضمن خطط البرامج الأكاديمية لديها وذلك بتسمية محاضر متخصص يقدم محتوى المادة العلمية الخاصة بأحكام قانون الضمان والذي سينعكس بالفائدة على شريحة كبيرة من الطلبة في حياتهم العملية مستقبلاً.

وأكد الهناندة بأن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية التي نفتخر بها كونها توفر الأمن المجتمعي ولها دور أساسي بحماية كافة العاملين على أرض المملكة، مضيفاً أن جامعة عجلون الوطنية لها دور وطني بخدمة القطاع التعليمي في كافة أنحاء المملكة وتركز على الجودة في مساقاتها الأكاديمية.

كما وتضمنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في مجالات البحث العلمي والمشروعات البحثية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وكوادر مؤسسة الضمان والعمل على توسعة مجالات التعاون بينهما في هذا المجال وذلك بموجب تفاهمات خطية يتم التوافق عليها في حينه.