فقدت الجلسة النيابية الرقابية نصابها للمرة الثانية تواليا بعد أقل من 70 دقيقة على انعقادها، وهو ما أشار إليه النائبان حسين الحراسيس وصالح العرموطي من عدم وجود نصاب في الجلسة، ما دفع رئيس المجلس لرفعها.

وقال الحراسيس في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار الجزء الأكبر منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة، انه من المعيب أن نطالب بجلسات رقابية ولا يوجد تحت القبة أكثر من 40 نائب على أكثر تقدير، داعيا الصحافة لرصد العدد، وذلك بعد مرور 40 دقيقة على عقدها،
ورغم ذلك فإن الجلسة التي كان يديرها وقت ذاك النائب الأول لم يتم رفعها واستمر النواب في مناقشة جدول اعمالها الذي كان يتضمن أسئلة نيابية وردود حكومية عليها، وبعد مرور 70 دقيقة على الجلسة عاد النائب صالح العرموطي للإشارة لعدم وجود نصاب تحت القبة، مشيرا ان الجلسة غير دستورية وان أي طعن في مخرجاتها سيتم التعامل معه، ولا يجوز استمرارها بهذا الشكل، حيث رفض العرموطي مناقشة سؤاله بسبب عدم وجود النصاب.
وبعد جدل واسع بين العرموطي ورئيس الجلسة النائب عبد الرحيم المعايعة عاد رئيس المجلس احمد الصفدي لموقع الرئاسة واعلن عن رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب، مشيرا أن عدد النواب الآن هو 57، مطالبا الأمانة العامة بتسجيل اسماء النواب الحضور، وقال الصفدي انكم تطلبون عقد الجلسات الرقابية والحضور واضح، تجدر الإشارة ان نصالب الجلسة هو 66 نائبا.

وخلال الجلسة، حول النواب عبير الجبور وفراس العجارمة، وزينب البدول اسئلتهم حول التنمية الاجتماعية والمياه وإقليم البترا الى استجوابات، فيما اكتفى عدد من النواب بما ورد اليهم من أجوبة حكومية.

وكان عدد من النواب قد تطرق في بداية الجلسة عن الحرب التي تشنها قوات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وجهود الأردن، حيث قالوا إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد صوت الحكمة وعلى العالم أن يدعم جهوده لوقف الحرب على غزة ودعوته المستمرة للدفع بحل الدولتين، منوهين ان جلالته طالما حذر من غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ومن خطورة الإنكار للحق الفلسطيني، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.

ونوهوا للجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وادامة الهدنة.
وأكد النواب أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وتصدي الاردن لمحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وقال نواب ان الخطوات المساندة للشعب الفلسطيني استمرت في دعم الشعب الفلسطيني وقد تجلى ذلك في متابعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، لجهود نشامى المستشفى الميداني وإيصال المساعدات للأهل في غزة الذين استمروا في تقديم الواجب تجاه الأشقاء رغم القصف والدمار، وإشرافه على تجهيز مستشفى ميداني ثاني في القطاع، وكذلك الأمر كان بالنسبة لحديث جلالة الملكة رانيا العبد الله، والذي كان له الأثر والتأثير في قناعات الرأي العام الغربي.
وقالوا إننا في الأردن جبهة واحدة، قيادة ونواباً وأعياناً وحكومة وشعباً، وهذا الالتفاف الوطني حول قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، نتج عنه مواقف متناغمة وصلبة في الدفاع عن عدالة الحق الفلسطيني، وما قدمه الأردن تجاه الأشقاء، هو واجب الضمير، فنحن وإياهم أصحاب قضية ومصير وتاريخ مشترك.
واشاد نواب بالصمود الفلسطيني على تراب ارضه، وانتقدوا الصمت الدولي جراء المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النساء والأطفال والشيوخ، والصحفيين والطواقم الطبية واستهداف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف.