أخبار اليوم - استقبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمقر المفوضية في جنيف، وفدا من الشبكة العربية ‏للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشارك الأردن في اللقاء كعضو في الشبكة ممثلا برئيسة مجلس الأمناء للمركز ‏الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، لمناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على قطاع غزة.‏
وأكد أعضاء الشبكة أن هذا الاجتماع ينعقد في وقتٍ حرجٍ لحقوق الإنسان على الصعيد الدوليّ، حيث يواجه الملايين ‏في غزة ومناطق أخرى تحديات مروّعة، وأنّ الحاجة الملحّة للتعاون لإنهاء العنف، وضمان الوصول غير المقيّد ‏للمناطق المتأثرة، وعلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحوٍ متساوٍ.‏
وأشار الوفد العربيّ إلى أنّ الغاية الأساسية لتأسيس الأمم المتحدة بهدف تحقيق السلام والعدالة، والدفاع عن حقوق ‏الإنسان، وأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكلٍ وثيقٍ مع المكتب السامي لحقوق الإنسان للدفاع عن ‏المبادئ العالمية والإنسانية لحقوق الإنسان.
وانطلاقاً من النظرة الأممية للمفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه ‏حامي حقوق الإنسان، أشار الوفد أن الأسرة الحقوقيّة الدوليّة تتوقّع بأن يقوم بمهام هذا الدور بصورة أكثر فاعلية، ‏وترقّبهم من المفوضية السامية موقفاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأنه يتعيّن ‏ممارسة الضغط على الدول لوقف هذا العدوان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لجميع ‏المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرين أنّ التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي من قبل مؤسسات ‏الأمم المتحدة.‏
كما أكّد أعضاء الشبكة ضرورة التعاون العاجل مع جميع الأطراف المعنية، وممارسة ضغوط قوية من قبل ‏المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نظرًا لدورها البارز كوكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق ‏الإنسان، بهدف تحقيق الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، والمساهمة في محاسبة مرتكبي الجرائم الحرب ‏الإسرائيليين، وتأكيد التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي، وتكامل الجهود لإنشاء ممرات آمنة ‏لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، والتعاون في تحديث ‏قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان.‏
وأشار الوفد إلى أهمية الالتفات ‏للرأي العام العربيّ الراهن الذي يعيش ويتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها ‏الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية، وطالب المجتمع الدولي والمفوض ‏السامي لحقوق الإنسان بوقف وإدانة هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسريّ الذي يُنافي أحكام القانون ‏الدولي والقانون الدولي الإنسانيّ، وأنّ أعمال العدوان الإسرائيليّة المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح الأحكام ‏ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرّات الأمم المتحدة.كما أشار الوفد إلى ما يراه من الازدواجية في ‏تطبيق المعايير من قبل المجتمع الدولي، فما تُنادي بتطبيقه الدول في أوكرانيا في الوقت ذاته تتجاهله تماماً في غزة.‏
من جانبه، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك أن المخاوف التي أباداه الوفد ‏العربيّ هي مخاوف مشتركة، وأعرب عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ‏والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن نظام الأمم المتحدة ودوله الأعضاء قد فشل في ‏التعامل مع قضايا حيوية، خاصة الإهمال المُستمر للفلسطينيين.‏
وشدّد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، ومنح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول ‏غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن ‏تحدث فارقًا.‏
وأكد تورك على أهمية المسؤولية المشتركة، مشددًا على أن هذه المسؤولية تتجاوز الحدود السياسية، متطلبة جهدًا ‏موحدًا لإنهاء العنف بسرعة والدعوة إلى حقوق ورفاهية جميع الأفراد المتأثرين.‏