أعدت نقابة المحامين ملفاً كاملاً لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم في قطاع غزة، والتي كان آخرها تهديد وزير في حكومة الاحتلال باستخدام السلاح النووي، إضافة لتصريحات صدرت من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية، تشير إلى ارتكاب جرائم حرب في القطاع.

وقال نقيب المحامين المحامي يحيى أبو عبود: إن «النقابة بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ستلاحق قادة الاحتلال قانونيا على جرائمهم في غزة، من إبادة وتهجير وضرب وقتل للمدنيين وقصف للمستشفيات والتهديد باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني».

وأضاف: إن «النقابة تقوم بتوحيد الجهود مع اتحاد المحامين العرب والاستعانة بخبراء قانونيين لإعداد الملفات التي سيتم تقديمها للمحاكم الدولية».

وبيّن أن «النقابة قامت بالتواصل مع نقابات المحامين في دول العالم لوضعها بصورة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين»، منوّها أن «تلك الاتصالات ساهمت بتغيير الرأي العام، بعد أن اتضحت الصورة للمواطن الغربي بأن الكيان الصهيوني لا يدافع عن نفسه».

وقال أبو عبود: إن «هناك مفاوضات مع الأطراف القانونية الدولية كافة لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية بعد الانتهاء من تقديم البيّنات وجمع المعلومات بجرم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

كما التقى ابو عبود في عمان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك. وقال أبوعبود: إن اللقاء جرى بصفته رئيس الدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، التي عُقدت في عمان بعنوان «فلسطين القضية العادلة»، وباسم اتحاد المحامين العرب الذي يضم أكثر من ثلاثين نقابة محامين عربية ينضوي تحت لوائها أكثر من مليون محامي عربي.

وقال ابوعبود: إن أول المطالب التي قدمها للمفوض هو وقف العدوان الغاشم على غزة، معتبرا أن الكيان المحتل يتذرع بحق الدفاع المشروع عن النفس، وأن ما يقوم به بمثابة عدوان على شعب أعزل تم احتلال أرضه، وأن الدفاع المشروع لم يكن يوما من حق الجلاد بل هو حق مقرر للضحية وهو مرتبط بحق تقرير المصير الثابت للشعب الفلسطيني».

وأكد أن إفلات المجرم من العقاب سيكون كارثة كبرى تلحق بالمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، والسكوت عن فتح التحقيق النزيه المحايد وإحالة المجرمين للمساءلة الجنائية والإفلات من العقاب سيكون وصمة عار في جبين التاريخ الإنساني، ولن يكون هناك مبرر لبقاء الأمم المتحدة ولا القانون الدولي الإنساني.

من جهة أخرى، قرر اتحاد المهندسين العرب إنشاء هيئة عربية هندسية، مركزها الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب، تقدم الدعم الهندسي والإسناد المالي للأهل في قطاع غزة، وتتكون من المكتب التنفيذي للاتحاد والأردن وسوريا ومصر والعراق وفلسطين.

ودعا نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي إلى تشكيل وفد عربي يضم الاتحادات الهندسية العربية كافة، يتوجه إلى القاهرة ويزور معبر رفح، ويكون له دور واضح تجاه ما يتعرض له الأهل في قطاع غزة من عدوان همجي، مبينا أن المهنيين العرب يمثلون جزءا كبيرا من هذه الأمة وعليهم واجب كبير تجاه ما يحدث.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد المهندسين العرب عبر منصة زوم، برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور عادل الحديثي، وبمشاركة غالبية الهيئات والجمعيات والنقابات الهندسية العربية، لبحث آخر المستجدات التي يتعرض لها قطاع غزة.

وقال نقيب المهندسين: إن موقف الاتحادات المهنية العربية لا يزال أقل من المطلوب، حيث أن الشعوب العربية متقدمة على كل الاتحادات العربية المهنية، كما أن الشوارع العربية والأوروبية تلتهب والاتحادات المهنية العربية غائبة لا حضور لها في الإعلام الدولي، مشددا على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة العربية.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب أن الاتحاد قام بمخاطبة الهيئات الهندسية كافة، من خلال مجالسها ومهندسيها، لنشر الوعي لدى الشباب وتعريفهم بحقيقة الكيان المحتل، إضافة إلى مخاطبة كل هيئة للضغط على الحكومات العربية في كل دولة، لاتخاذ موقف واضح وسريع فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ضد العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني بدعم من أميركا ومعظم الدول الأوروبية، وتوضيح حقيقة العدوان الهمجي المستمر على قطاع غزة وقتل المدنيين وتهجير السكان وتدمير الممتلكات والحصار المفروض على القطاع ومنع الحصول على الغذاء والدواء وغيره.

الرأي