نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً قالت فيه إن شرطة لندن قاومت الضغوط عليها لمنع مسيرة مؤيدة لفلسطين من المقرر عقدها يوم السبت، بحجة أن هناك تهديدات للنظام العام لو عقدت. وقال مفوض الشرطة سير مارك راولي إنه لم يجد أية أدلة استخباراتية كافية تشير لمخاطر فوضى عامة.

وتتزامن المسيرة، التي يتوقع المنظمون لها أن تكون مليونية، مع إحياء ذكرى الهدنة في الحرب العالمية الأولى، حيث انتقد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عقدها في هذا اليوم “لأنه لا يحترم الهدنة وذكرى الحرب”، فيما وصفت وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان، المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن السير راولي أكد على استقلالية قواته.

وفي بيان اعترف فيه بالمطالب منه لوقف مسيرة السبت، أكد أنه لا توجد تقارير استخباراتية كافية، في الوقت الحالي، تقضي بحظر الاحتجاج وأنه سيفضي لفوضى عامة.

وأكد على “استقلالية خدمة الشرطة التي تركز ببساطة على القانون والحقائق المتوفرة أمامها”، رغم أن جوقة من الوزراء، بمن فيهم وزيرة الداخلية ووزير العدل، طالبوا بمنع المسيرة. وفي الوقت الذي تعهّدَ فيه بمنع أي تخريب مرتبط بالمسيرة، والتي ستعقد يوم 11 تشرين الثاني، عندما تقف الأمة دقيقتي صمت على ضحايا الحرب العظمى. لكن سير راولي قال إنه لن يتصرف خارج القانون. وبناء على بند 13 من قانون النظام العام، 1986، يمكن لمفوض الشرطة التقدّم لوزارة الداخلية لمنع تجمعات عامة منعاً للفوضى العامة.

وقال راولي: “طلب منا الكثيرون استخدام هذه السلطة ومنع المسيرة التي ستنظمها حملة التضامن مع فلسطين يوم السبت”، و”لكن استخدام هذه السلطة نادر، ويجب أن يقوم على استخبارات تؤكد أن هناك تهديداً حقيقياً بحصول فوضى خطيرة، ولا تستطيع الشرطة إدارة المناسبة”.

وقال المفوض: “شاهدنا، على مدى الأسابيع الماضية، تصاعداً في العنف والجريمة من مجموعة صغيرة تنضم للتظاهرات، مع أن المنظمين يعملون معنا بطريقة إيجابية”. و”هذه المرة فإن المعلومات الاستخباراتية التي تتحدث عن فوضى خطيرة نهاية الأسبوع لا يمكن تطبيق المنع عليها”.

و”أظهر المنظمون استعداداً للابتعاد عن “سينوتاف” ومقر الحكومة، وأن لا نية لديهم لأن يخربوا على مناسبات الذكرى، ولو حدث فكنا واضحين بأننا سنستخدم السلطات والظروف المتوفرة لدينا لحماية المواقع المهمة، وبأي ثمن”.

ويطالب المشاركون في هذه المسيرات، التي عقدت بالأسابيع الماضية، بوقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت بعد هجوم “حماس” على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويخطط لأن تبدأ مسيرة السبت من ماربل أرتش، وسط لندن، والسير باتجاه السفارة الأمريكية، أي على بعد ميلين من موقع إحياء ذكرى المناسبة الرسمية للهدنة التي ستعقد في اليوم التالي.

وتقول الصحيفة إن موقف سير راولي سيغضب الوزراء في الحكومة الذين زادوا من الضغط في الأيام الماضية، وتوقعوا أن يتقدم بطلب لوزيرة الداخلية لمنع المسيرة. بل ودعت الحملة ضد معاداة السامية وزيرة الداخلية استخدام قوانين تعسفية، وإرسال الجيش “لحماية القيم التي يدافع عنها بلدنا”.

في رسالة إلى وزيرة الداخلية طالبت المجموعة باستخدام البند 40 من قانون الشرطة لعام 1996، والتأكد من مسيرة هذا الأسبوع. ويسمح القانون للوزيرة بالتدخل عندما تفشل الشرطة بممارسة أي من مهامها بطريقة مناسبة. وتم استخدام بند 13 من قانون الشرطة، في عام 2011، لمنع تظاهرة لرابطة الدفاع الإنكليزي المتطرفة. وتقول مصادر في وزارة الداخلية إن المخاطر النابعة من مسيرة السبت تشمل على انفصال مجموعات عن المسيرة. وأرسل تومي روبنسون تغريدة “السبت 11/11/11 [إشارة للوقوف صمتاً]، بلدك بحاجة إليك”، وقالت مصادر إن الشرطة ستواصل تقييم الوضع لحين السبت، وترى إن كانت هناك أرضية قانونية لمنع المسيرة.

وقال راولي “لو تطورت الاستخبارات في الأيام المقبلة، ووصلت عتبة فيها تهديد لفوضى خطيرة، فإننا سنطلب من وزيرة الداخلية، في الوقت الحالي، نركز على الحقائق المتوفرة لدينا، ونطور خططنا، والتأكد من توفير مستويات الحماية العالية للأحداث أمامنا في نهاية الأسبوع”.

ووصفت بريفرمان المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن نقادها قالوا إنه تقوم بإثارة مشاكل محتملة. وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال، يوفيت كوبر إن الحزب مع الشرطة التي يجب أن تتخذ القرار الصحيح، ولكنها قالت إن وزيرة الداخلية تقوم “بتشجيع الناس على استغلال التوترات والأوضاع وتعقيد الأمر على الشرطة للتعامل معها”.

وفي تطور جديد بحزب العمال، أعلن أحد أعضاء حكومة الظل عن استقالته من المقاعد الأمامية في البرلمان، لكي يكون حرّاً بالمطالبة بوقف إطلاق النار، الذي يرفض زعيم الحزب كير ستارمر الدعوة إليه. وقال عمران حسين إنه استقال “لكي يدعو بقوة لوقف إطلاق النار” في غزة. وقال حسين مخاطباً ستارمر:”على مدى الأسابيع الماضية، أصبح من الواضح أن آرائي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة تختلف بشكل جوهري عن الموقف الذي تبنيته”. وقال “وقف إطلاق النار هو ضروري لوقف حمام الدم، والتأكد من دخول مساعدات كافية لغزة، ومن وصولها إلى من يحتاجونها، والمساعدة في عودة الرهائن الإسرائيليين”. وقال إنه فخور بعمله مع ستارمر ونائبته أنجيلا رينر وتطوير خطة لحقوق التوظيف، ولكنه “لا يستطيع، وبضمير كامل” الدفع باتجاه وقف كل الأعمال العدائية، وهو في المقاعد الأمامية في البرلمان. وكان نائب منطقة برادفورد إيست وزير ظل لشؤون العمل وشعر “بالقلق العظيم” من تعليقات ستارمر لإذاعة “أل بي سي”، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي دعم فيها حصار الجيش الإسرائيلي لغزة، ومنع الماء والطعام والوقود عنها: “أعتقد أن الحزب بحاجة للمضي قدماً والدعوة لوقف إطلاق النار”. و”لقد شجبت بطريقة لا لبس فيها هجمات حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأتفق بشدة مع حق كل دولة للدفاع عن نفسها، ولكن يجب ألا يكون هذا بأي حال وسيلة مقصودة لخرق القانون الدولي لحماية المدنيين أو لارتكاب جرائم حرب”.

ويقول ستارمر إن وقف إطلاق النار يعني العودة للوضع السابق، وأنه سيعطي “حماس” فرصة للضرب مرة ثانية.

واتبع الزعيم العمالي موقف البيت الأبيض، المطالب بتوقف إنساني والسماح بدخول المساعدات لغزة.

واستقال زعيم العمال في بيرنلي مع 10 أعضاء عماليين في المجلس المحلي، احتجاجاً على رفض ستارمر الدعوة لوقف إطلاق النار. ودعا مسؤولون بارزون في الحزب، بمن فيهم عمدة لندن صادق خان، وعمدة مانشستر أندي بيرنهام، وزعيم العمال في اسكتلندا أنس سروار، لوقف إطلاق النار وتحدّوا موقف ستارمر.

ودعا 16 من نواب المقاعد الأمامية في البرلمان، وثلث البرلمانية العمالية إما لوقف إطلاق النار، أو شاركوا من دعوا لوقفه على منصات التواصل، مثل ياسمين قريشي وجيسي فيليبس.