قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الأردن يتطلع لتعزيز وتوسيع العلاقات التي تربطه مع سنغافورة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكدت على ضرورة البناء على اتفاقية التجارة الحرة التي تربط الأردن وسنغافورة، وبما يساعد على فتح أسواق جديدة لصادرات البلدين، ويقوي حركة التبادل التجاري بينهما ويعزز من الاستثمارات السنغافورية في المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزارة الاستثمار بواسطة تقنية Zoom مع 66 شركة سنغافورية في قطاعات استثمارية متنوعة مهتمة بالاستثمار في السوق الأردني، وبحضور السفير الأردني في سنغافورة سامر النبر وامين عام الوزارة زاهر القطارنه والمدراء المختصون.
وقالت ان المستثمر يبحث عن فرص إستثمارية مجدية ذات عائد على الإستثمار، لذلك قمنا في وزارة الاستثمار بإعداد منصة استثمر في الأردن (invest.jo) بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا ودولياً، وجذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

وأشارت إلى أن المنصة تتضمن 30 فرصة استثمارية واعدة ومتنوعة وبحجم استثمار يتجاوز المليار دينار في العديد من القطاعات كقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت السقاف على الترحيب بالمستثمرين الراغبين باكتشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة. وأضافت أن الأردن ولمواكبة تطلعات المستثمرين بخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة تم العمل على أخذ العديد من الخطوات في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن، فتم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

واستعرضت وزيرة الإستثمار أهم المزايا والحوافز الإستثمارية التي يتمتع بها المشروع الإستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الإستثمارات وديمومتها، كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وفي نهاية اللقاء استمعت الوزيرة السقاف والمدراء المختصون في الوزارة لأسئلة واستفسارات المستثمرين المشاركون، كما ودار نقاش موسع حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار

الدستور