صفوت الحنيني - منذ بداية عملية طوفان الأقصى، والتي تمكنت من خلالها المقاومة الدخول لمستوطنات غلاف غزة والرد من قبل قوات الاحتلال بقصف مستمر حتى الساعة، بات اقتصاد الاحتلال في انهيار كامل.
القطاع المالي، التقني، السياحي وحتى قطاع الزراعة جميعها انهارت، في وقت يصعب على الاحتلال الخروج بسهولة من هذه الأزمة.
الشيقل وهبوط تاريخي
في الوقت الذي تستمر فيه الحرب، كان قد بلغ سعر صرف الشيكل مقابل الدولار الأميركي في اليومين الماضيين إلى 4.08 شيكلات، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012، حسب ما ذُكر في البيانات التاريخية لبنك إسرائيل، قبل أن يقلص قليلا من خسائره. ويتداول حاليا عند مستوى 4.06 شيكلات للدولار.
وفي التاسع من أكتوبر الحالي، كان قد أعلن بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل الذي يواصل انهياره حتى اليوم.
وفي حديث لـ "وكالة أخبار اليوم" قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي عوني الداوود أن الجانب المالي من اقتصاد الاحتلال قد تأثر إلى حد بعيد، بشأن ما يُعرف بالقبة الحديدية التي تُكبد حكومة الاحتلال مليار دولار يومياً في ظل استنزافها للتصدي لصواريخ المقاومة.
المقاولات وخسائر فادحة
تقارير صحفية متخصصة في المجال الاقتصادي، أوضحت أن قطاع المقاولات في الأراضي المحتلة قد نال نصيبه من الانهيار، حيث وصلت تلك الخسائر لأكثر من 150 مليون شيقل، أي ما يعادل 37 مليون دولار.
وكان استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للواجب العسكري سبباً رئيسياً لخلق فجوة كبيرة في القوى العاملة في الأراضي المحتلة، بدلا من عودتها إلى مناطق السلطة الفلسطينية التي تضم عدداً كبيراً من العاملين في الداخل أو المغادرة خارج البلاد،
البورصة والأسهم في أدنى مستوياتها
وفي حديث لـ "وكالة أخبار اليوم" قال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد كما كان، وأن تلك الانهيارات الاقتصادية لم تكن وليدة الحرب الأخيرة.
عايش بيّن أنه مع بداية الحرب الأخيرة والجارية حتى الآن فقد، فإن العديد من القطاعات قد تأثرت إلى حد بعيد لعل أهمها التراجع الكبير الذي شهدته البورصة الإسرائيلية بدلا من تراجع الأسهم.
مصانع الاحتلال تتوقف عن العمل
وأوضح عايش أن الانهيار الاقتصادي لم يتوقف عند انهيار البورصة والأسهم الإسرائيلية، بل أن المصانع أصبحت متوقفة عن العمل.
عايش لفت أن ما نسبته 12% من المصانع العاملة لدى الاحتلال قد تعطلت بفعل قربها من غلاف غزة الذي أصبح في مرمى صواريخ المقاومة.
الاحتلال بلا زراعة
وأكمل عايش حديثه موضحاً، أن 75% من قطاع الزراعة التي كانت تعتمد عليها حكومة الاحتلال هي التي تحاذي المستوطنات التي شنت كتائب القسام الهجوم عليها، فيما وصلت نسبة الخضار والفواكه التي تعتمد عليها من المصدر نفسه وصلت لـ25%.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي أن حكومة الاحتلال استوردت كميات كبيرة من الحليب، وذلك لعدم ذهاب العاملين إلى المزارع لحلب الأبقار فيما كانت قد استوردت 50 مليون بيضة في الأسبوع المنصرم للسبب ذاته.
التقنية في انهيار تام
وتطرق عايش إلى أن قطاعاً التقني الذي يُشكل 20% من اقتصاد الاحتلال، أي ما يعادل 100 مليار دولار قد انهار، وعلل سبب تلك الخسارة الفادحة في القطاع بخروج الشركات الكبرى من الأراضي المحتلة أو بفعل التجنيد الذي طال العاملون فيها ـ
أما الداوود كان قد وصف ذلك القطاع بأنه عصب الاقتصاد بالنسبة لحكومة الاحتلال؛ نظراً للمكاسب المادية التي يُحققها ونظراً لأهمية هذا القطاع هناك.
توقف استخراج الغاز. ومفاعل ديمونا في خطر
وأكد عايش أن الشركات المسؤولة عن استخراج الغاز والغاز المسال من حقول سواحل الأراضي المحتلة قد توقفت عن العمل، فيما كان قد انسحبت شركات أخرى، وألغت اتفاقياتها بفعل الحرب الجارية.
أما فيما يتعلق بمفاعل ديمونا، فإن حكومة الاحتلال أعربت عن قلقها من تضرر المفاعل؛ بسبب اقتراب صواريخ المقاومة من تدميره مما سيسبب بكارثة غير مسبوقة على أراضي الاحتلال.
الداوود وعايش اتفقا على أن انهيار الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن وليد الحرب الحالية، بل كانت معالمه قد ظهرت مع بداية العام الجاري؛ بسبب التعديلات القضائية التي أصدرتها حكومة الاحتلال، وكانت قد واجهت انتقادات واسعة في أوساط حكومة الاحتلال.