عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن خشيتها من أن تُلقي مستويات العنف المثيرة للقلق في الضفة الغربية بتبعاتٍ لا سبيل لإصلاحها على السكان.
ومنذ شهر كانون الثاني من هذا العام، استشهد أكثر من 360 شخصاً في الضفة الغربية المحتلّة وجُرح أكثر من 2000 آخرين، ما يجعل هذا العام الأكثر دموية منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، لقد أدّى تفاقم انعدام الأمن إلى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ ونزوحٍ مفجع، كما أدّى الإغلاق الكامل لبعض المدن والقرى إلى تقييدٍ شديدٍ في حركة الأفراد والبضائع.
كما أدّى تصاعد العنف وإغلاق الطرق إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم وبالأخص إلى حقول الزيتون، الأمر الذي سيؤثّر بدوره على مصدر رزقهم الرئيسي.
وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني "نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف في الضفة الغربية، وهناك حاجة لبذل جهود أكبر لضمان عدم استمرار حلقة العنف، ولضمان احترام السكان وممتلكاتهم وحمايتها في جميع الأوقات، كما تشكّل الزيادة الحادة في عدد حالات الاعتقال مصدر قلق كبير للجنة الدولية".
ودعت اللجنة الدولية جميع الجهات الفاعلة إلى وجوب احترام حياة المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها في جميع الأوقات، مشيرة إلى أنه يجب ألّا تمنع القيود المفروضة على حركة المدنيين من الحفاظ على مصادر رزقهم وحصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية، ولا يجوز فرض مثل هذه القيود إلّا لدواعٍ أمنية قاهرة، ومن قبل السلطة المختصّة فقط.
وقالت، إنه عند استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون، يجب أن يكون هذا الاستخدام متوافقاً مع قواعد القانون الدولي ومعاييره، كما يجب أن تحترم هذه العمليات المعايير القانونية للضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات، وذلك لتجنب فقدان الأرواح البشرية ومنع مزيدٍ من تصعيد العنف، ولا يجوز استخدام القوة المفضية إلى الموت إلّا كملاذ أخير، وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.
كما عبرت اللجنة عن قلق بالغ لعدم تمكّنها من تقييم ظروف المعتقلين والمعاملة التي يتلقّونها.
وقالت إنه يجب إعادة الاتصال المنتظم بين المعتقلين وعائلاتهم بعد انقطاعٍ دام لأسابيع منذ تعليق الزيارات العائلية.
وتبقى اللجنة الدولية على اتصال بعائلات المعتقلين، كما تتواصل مع السلطات ذات الصلة بشأن هذه المسألة الحاسمة ضمن إطار حوارها الثنائي وغير العلني المعتاد، والتزاماً بمسؤولياتها وبالمهام الموكلة إليها، ستواصل اللجنة الدولية تذكير السلطات ذات الصلة بالتزاماتها طالما لزم الأمر.
يشار إلى أن اللجنة الدولية توجد في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونجمة داوود الحمراء، ولديها مكاتب في تل أبيب والقدس والضفة الغربية وغزة.
وباعتبارها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة، تعمل اللجنة الدولية على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والتخفيف من تأثير العنف والنزاع والاحتلال على المدنيين، من خلال أنشطة الحماية وبرامج المساعدة.
(بترا)