أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا بتعديلات مؤقتة فيما يخص الاعتقال الإداري.

وذكرت الهيئة، أن القرار الأول هو رفع مدة توقيف المعتقل لفحص إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري، لتصبح 6 أيام بدل 72 ساعة، أما القرار الثاني، فهو تعديل عرض المعتقل على جلسة التثبيت الأولى لتصبح 12 يوماً بدل 8 أيام سابقا.

في السياق، ذكر نادي الأسير، أن جزءا كبيرا ممن تم اعتقالهم بعد اندلاع العدوان على غزة، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري حتى اليوم، وبلغت حصيلة الأوامر التي صدرت أكثر من 300 أمر بين أوامر جديدة، وأوامر تجديد لمعتقلين سابقين، إلا أن أغلبها أوامر جديدة صدرت بحق المعتقلين الجدد.

ولفت النظر إلى أنه منذ بداية العدوان بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة حتى الاثنين 1215 حالة اعتقال بما فيها القدس المحتلة، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل التي تجاوزت حصيلة الاعتقالات فيها نحو 370 حالة اعتقال.

وأضاف أن مستوى التنكيل عالٍ جدا، ووصلت التهديدات حد إطلاق النار، واستخدام العائلات كرهائن، إضافة إلى أن عمليات التخريب والتدمير كبيرة، فيما أن أغلبية من تم اعتقالهم تعرضوا للضرب المبرح، ما تسبب لجزء منهم بإصابات نتيجة ذلك.

وأكد نادي الأسير، أن الاحتلال فرض قوانين، وأوامر عسكرية، وفعّل أوامر عسكرية، تساهم فقط في تسهيل عمليات الاعتقال، والتنكيل بالمعتقلين، والتضييق على عمل الطواقم القانونية.

وأردف قائلا: "لا تتوفر تحديثات دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى اليوم، إلا أن التقديرات المتوفرة لدى المؤسسات تصل إلى أكثر من 6 آلاف معتقل، وهذه حصيلة لا تشمل أعداد العمال الذين أعلن الاحتلال عن احتجازهم، ومن جرى اعتقالهم من عمال غزة في الضفة، وكان الاحتلال في وقت سابق قد أعلن عن احتجازه 4 آلاف عامل من غزة".

وفا