ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد اجتماع مجلس الأمن القومي.
وشهد الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأصدر الاجتماع عدة قرارات، منها “مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة”.
وأكد الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وتضمنت القرارات الصادرة عن الاجتماع، استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، وتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
ورفضت مصر مرور الرعايا الأمريكيين عبر معبر رفح، واشترطت السماح لهم بالعبور، بالسماح بدخول المساعدات الإغاثية للقطاع.
كما سبق ورفضت مصر ما وصفته بأطروحة الاحتلال لتوطين أهالي غزة في سيناء.