يتخوف اقتصاديون إسرائيليون من استمرار الحرب على غزة، وتبعاتها الوخيمة على اقتصاد الكيان، وتشكل حقول الغاز ووصول ضربات المقاومة إليها التخوف الأكبر، في ظل الحديث عن فسخ عقود والبحث عن وقود بديلة كالفحم، وتعطل مشاريع.

وقد أوعزت الحكومة الإسرائيلية، بإيقاف توريد الغاز من “حقل تمار” الهام اقتصاديا، بسبب المخاطر الأمنية مع بدء معركة طوفان الأقصى، وعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وهو ما من شأنه أن يكبد قطاع الطاقة والغاز مئات ملايين الدولارات أسبوعيا، حسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، ووفق ما نشرته قناة الجزيرة.

حقل “تمار” تحت التهديد

وفرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة حول حقول الغاز قبالة سواحلها، بعد توقف تدفق الغاز من حقل تمار، في ظل احتمال تعرضه لهجوم بالصواريخ من غزة.

وكان الحقل ذاته تعرض في جولات قتالية سابقة إلى عمليات استهداف عطلته لعدة أيام، آخرها خلال معركة “سيف القدس” مايو/أيار 2021.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، أن شركة “شيفرون للنفط” الأميركية التي تدير حقل تمار (20 كلم من شواطئ عسقلان) أوقفت تصدير الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) البحري بين إسرائيل ومصر، بينما تقوم بتصدير الغاز عن طريق خط أنابيب بديل عبر الأردن.

حالة طوارئ

وفي محاولة لمنع خسائر فادحة في قطاع الغاز والطاقة، منحت الحكومة الإسرائيلية لوزير الطاقة يسرائيل كاتس، في الأسبوع الأول للحرب، صلاحيات بإعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز الطبيعي خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال محرر شؤون الطاقة والغاز في صحيفة “دمار كر” العبرية، ميخائيل روخفرجر إن “الحرب على غزة تثير التساؤلات حول مصير عديد من الصفقات الضخمة في قطاع الطاقة والغاز الإسرائيلين التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي يشارك فيها عدد غير قليل من المستثمرين الأجانب”.

وأوضح روخفرجر أن “الصفقة الأولى التي ليس واضحا في أي شروط ستخرج إلى حيز التنفيذ، ستكون في سوق الغاز والنفط الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “هذه الصفقة تتضمن عرض شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الطاقة العالمية “بريتيش بتروليوم” لشراء 50% من أسهم الوحدات المشاركة في شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية، بسعر 3 دولارات لكل وحدة مشاركة، بإجمالي حوالي 1.8 مليار دولار”.

خفض صادرات وفسخ عقود

وفي السياق ذاته، ومع دخول العدوان على غزة الأسبوع الثاني، يواجه قطاع الطاقة والمياه الإسرائيلي تحديات بشأن التعامل مع انتظام تزويد الغاز والمياه إلى السوق الإسرائيلي أولا.

كما أن إعلان حالة الطوارئ في سوق الغاز يعني -حسب شيني أشكنازي مراسلة صحيفة “كلكليست” لشؤون الطاقة- خفض صادرات الغاز الإسرائيلي بقدر الضرورة إلى مصر والأردن.

وأوضحت أشكنازي أنه في حال وجود نقص في الغاز بالسوق الإسرائيلي، ستكون الحكومة قادرة على فسخ العقود الموقعة مع شركات الغاز، وتخصيص كميات الغاز للسوق بطريقة مختلفة وغير عادية، بما في ذلك خفض الصادرات بقدر الضرورة.

وانخفضت احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي المحلي من الطاقة والغاز بشكل كبير بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي في ظل الحرب، ولم تكن هناك حاجة لاستخدام المازوت بدلا من الغاز، حسب أشكنازي، التي أفادت أنه مع إيقاف استخراج الغاز من حقل تمار، تمت الاستعانة بحقلي الغاز لفيتان وكاريش تانين، اللذين يزودان الاقتصاد المحلي بالغاز.

وسائل وقود بديلة

وفي شأن متّصل، تستعد وزارة الطاقة الإسرائيلية أيضا إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء بأنواع الوقود البديلة والأكثر تلويثا، مثل الفحم وزيت الوقود والديزل، من أجل الحفاظ على استمرارية الطاقة عند الضرورة، في حال كان هناك نقص بالغاز ومشاكل في التوريد من حقلي لفيتان ووكاري شتانين، حسب ما أوردت صحيفة “كلكليست”.

وبخصوص احتمالات الخسائر التي قد يتكبدها قطاع الطاقة الإسرائيلي مستقبلا، قدرت صحيفة “دمار كر” (التي تعنى بالاقتصاد) أن الحرب على جبهة غزة تُعرّض استثمارات الغاز الطبيعي في إسرائيل للخطر.

وتوقعت الصحيفة أن توجه الحرب ضربة قوية لطموحات إسرائيل، في أن تصبح مركزا لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأماكن أخرى.

تلك الطموحات التي تعززت عندما اشترت شركة الطاقة الأميركية شيفرون حصصا في احتياطي الغاز الطبيعي في حقلي تمار وولفيتان، وعندما اشترت شركة “نوبل إنرجي” عام 2020 مقابل 4 مليارات دولار.

السوق المحلية أولا

وحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، تغطي حقول الغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية نحو 70% من إنتاج الكهرباء واحتياجات الطاقة في البلاد.

وذكرت مراسلة صحيفة “إسرائيل اليوم” للشؤون الاقتصادية سونيا غوروديسكي أن نحو ثلث الزيادة في الطاقة الإنتاجية المقررة من حقل تمار، ستكون مخصصة للسوق المحلية، ومن المتوقع أن توفر ما بين 15-25% من الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في إسرائيل، وفي حالات الطوارئ، سيكون من الممكن تحويل كل الإنتاج الإضافي لاستخدام الاقتصاد المحلي.

وأضافت غوروديسكي أن التصدير يتيح توسيع الإنتاج، ويدر إيرادات بمليارات الدولارات، كما “يعزز علاقات الطاقة مع مصر ودول المنطقة، مما يعزز مكانة إسرائيل السياسية والجيوسياسية”.

تعطل مشاريع

وتعمل شركة شيفرون للنفط، حسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، على خطة لتوسيع الإنتاج في حقلي لفيتان وتمار، وإضافة خطوط أنابيب من شأنها زيادة تدفق الغاز من إسرائيل إلى مصر، التي تصدر الغاز الإسرائيلي بشكل غير مباشر على شكل غاز طبيعي سائل، ومن شأن الحرب أن تعطل هذه المشاريع في تطوير البنى التحتية لخطوط الغاز بإسرائيل.

وأفادت مراسلة الصحيفة لشؤون الطاقة ستنلي ريد بأن شركة شيفرون تدرس أيضا إقامة منشأة عائمة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في المياه الإسرائيلية، وهو مشروع قد تصل تكلفته إلى مليارات الدولارات.

وأضافت الصحفية ريد أن “هناك خوفا من أن تؤدي الحرب إلى إبطاء وتيرة الاستثمارات في حقول الغاز في المنطقة، بالإضافة إلى أنها قد تضر أيضا بجهود إسرائيل لجذب مزيد من شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز”.

وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر، بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.

ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.

ومن جهته، أعلن جيش الاحتلال شن عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة، بعد فشله في مواجهة المقاومين، مطلقا عدوانا غاشما أطلق عليه “عملية السيوف الحديدية”.

وتسبب هذا العدوان باستشهاد أكثر من 2329 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء في حين تجاوز عدد الإصابات 9 آلاف جريح وتهجير الآلاف داخل القطاع.

مركز الاعلام الفلسطيني