حذرت مصر من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار، ومخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم مصر الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية، ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اتفاق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.

وبين في تصريحاته، تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر سبق وأن أكدت على مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو زيد نقلا عن وزير الخارجية المصري، أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لحل الدولتين.