أكدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الخميس، أنّ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي شكلّت إشارة حقيقية على الجدّية والالتزام الحكومي الكامل بأن يكون محور مشاركة المرأة فيها أساسياً، وقد انعكست هذه الجدّية في التقارير الدورية الشهرية المستمرة من خلال وحدة المتابعة الإنجاز، وهو دليل على أنّ الاستراتيجية انتقلت من الإطار المفاهيمي والسياساتي إلى الجانب التطبيقي.

وأضافت بني مصطفى، وهي رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، خلال رعايتها للمؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة الإعلامية الوطنية الثانية تحت شعار "شغلَك/ شغلِك بنفس المكان"، ضمن مشروع تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن، أنّ الاستراتيجية أصبحت جزءاً من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وهذا "يدّل على أننا نمضي بخطوات عملية وحقيقية من خلال تكريس كافة الامكانيات لتحقيق هذه الرؤية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظّم في شهر حزيران من العام الماضي، ورسمت لنا الطريق للعشر السنوات القادمة".

وأشارت إلى أهمية التعاون مع كافة البلديات في المملكة وأمانة عمّان، من خلال الجهود التي تقوم بها وحدات تمكين المرأة التي استحدثت فيها، وإلى أهمية الدور الذي تقوم به، وكذلك الجهود التي قامت بها وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين، حيث أثمرت في نقل النساء من قطاع العمل غير المنظّم إلى المنظّم، والتي كان لمجلسي النواب والأعيان دور بارز فيها.

ولفتت بني مصطفى إلى المكاسب التشريعية التي تتوالى لدعم المرأة، والتعديلات الأخيرة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي والتي وسعت التأمينات الخاصة بالنساء العاملات في الزراعة، وكذلك إقرار مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع نظام دور الحضانة، والذي يأتي لغايات تشجيع السيدات على إنشاء دور الحضانة، والذي يشكّل قطاع العمل فيه أحد القطاعات الهامة لمساعدتهن في الحصول على فرص العمل، وشعورهن بالأمان لأطفالهن من خلال توفير بيئة آمنة ومحفِزة لأطفالهن، وكذلك نظام المشتريات الحكومي الذي يتيح أفضيلة للمنتجات التي تكون من مشاريع تديرها السيدات أو مملوكة لهّن.

وقالت إن "زيادة وتعزيز فرصة مشاركة المرأة الاقتصادية، ليس مطلباً خاص بالنساء، بل ينعكس عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن بأسره، وهدفنا الوصول الى مضاعفة المشاركة الاقتصادية لتصل إلى 28% مع الانتهاء من رؤية التحديث الاقتصادي"، لافتةً إلى "أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم وتمكين النساء في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية".

وعلى هامش الحملة نُفذت جلسة نقاشية بينت فيها إيمان العكور، مديرة مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة العمل، استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتعديلات قانون العمل لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملة "وعي 2"، لتشغيل وتوظيف المرأة وذوي الإعاقة، إضافة إلى تحديث التشريعات لتمكين المرأة.

من جانبها أوضحت ياسمين خريسات، مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دور الوزارة في وضع السياسات وتطويرها لزيادة فرص تشغيل وخلق المزيد من المشاريع الريادية الخاصة بالمرأة.

ويهدف مشروع "تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الاردن" إلى تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل ببناء قدرات وحدات التمكين الاقتصادي للمرأة التي أُنشئت تحت مظلة وزارة الإدارة المحلية في البلديات ضمن المناطق المستهدفة التالية (إربد، الرمثا، شرق عمان، عين الباشا، الزرقاء، الأزرق، جرش، عجلون والكرك)، والعمل على تزويد المرأة بالمهارات المتخصصة لدخول سوق العمل وكيفية إدارة المشاريع، وضمان الدعم الفني والمالي للمشاريع المنزلية والأعمال التجارية، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشجيع تشغيل المرأة بكافة القطاعات.

وتركز الحملة الإعلامية أيضاً على أهمية إدماج المرأة وانخراطها في سوق العمل، وتذليل الحواجز التي تحد من مشاركتها، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية خلق بيئات عمل شاملة وملائمة للمرأة تعزز من مشاركتها في سوق العمل، وتسلط الضوء على المساهمات الإيجابية التي تقدمها المرأة في مكان العمل، إضافة إلى كسر الحواجز التي تحد من وصولها إلى العمل وتقلل فرصها في التطور الوظيفي والتركيز على دورها الإيجابي في زيادة التنافسية والإنتاجية في سوق العمل.