بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية 1288 عنه للعام 2021، كما بلغت نسبة الزيادة في تطبيق بدائل التوقيف 770% عنه للعام 2021.

جاء ذلك في تصريحات رسمية خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة.
كما بلغت نسبة الأحكام التي فرضت تدابير غير سالبة للحرية في قضاء الأحداث 41% من مجموع الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث، أما نسبة التسويات في قضايا الأحداث فبلغت 67% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي تسوية النزاع.

وكذلك بلغت نسبة التسويات في قضايا العنف الأسري 100% من مجموع القضايا المنجزة لدى قاضي العنف الأسري، كما ورد إلى المحاكم من دعاوى الفساد 194 دعوى خلال العام 2022.

وبلغت نسبة الإدانة 58.5% من مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم.
(الغد)