دخول الروابدة والتهتموني يرفع عدد الوزيرات إلى 7 في التعديل السابع بعد أن كان 5 وزيرات في التعديل السادس
تضامن: تولي النساء المناصب القيادية والوزارية والدبلوماسية يدفع عجلة التنمية المستدامة للأمام من خلال الاستفادة من خبراتهنّ
مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار والتأثير حق تدعمه الإرادة السياسية العليا والقوانين الوطنية والمرجعيات الدولية ذات العلاقة
الجامعات الأردنية تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتعديلات الدستورية في تكليف النساء ووضعهنّ في المناصب القيادية والمتقدمة في الجامعات

رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بإرتفاع نسبة تواجد النساء الأردنيات في السلك الوزاري، وتوليهنّ المناصب الوزارية، حيث أن هذه التكليفات تترجم الرؤى الملكية السامية في تمكين المرأة وتعزيز تواجدها في المواقع القيادية، حيث تنوه "تضامن" إلى التعديلات الدستورية التي أدخلت مؤخرًا على الدستور الأردني المختلفة، منها المادة 66 "(تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز)".
زيادة نسبة تولي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3% بعد أن كانت 18.5%

وقالت "تضامن" في بيان لها وصل أخبار اليوم نسخة منه،  أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في السلك الوزاري كانت 18.5% لعام 2022 وذلك حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وبعد التعديل الذي أجراه دولة الدكتور بشر الخصاونة ارتفعت نسبة تولي النساء في السلك الوزاري إلى 23.3% بعد دخول سيدتين من ذوات الخبرة والكفاءة وهنّ معالي السيدة ناديا الروابدة لتولي حقيبة وزارة العمل، ومعالي المهندسة وسام التهتموني لتولي حقيبة وزارة النقل.

وتثمن "تضامن" وترحب بهذا التعديل الذي رفع نسبة تولي السيدات للحقائب الوزارية، إلى جانب الاحتفاظ بـ5 سيدات بحقائبهنّ الوزارية، وهنّ معالي وفاء بني مصطفى وزارة التنمية الاجتماعية، معالي هيفاء النجار وزارة الثقافة، معالي خلود السقاف وزارة الاستثمار، معالي الدكتورة نانسي نمروقة وزارة الشؤون القانونية، معالي الآنسة زينة طوقان وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتؤكد "تضامن" على الهدف الأسمى في زيادة تولي النساء المناصب القيادية بما فيها الوزارية والدبلوماسية، وغيرها من المناصب والتي تترجم الرؤى الملكية السامية، في زيادة تمكين النساء ودفعهنّ إلى المشاركة السياسية في مختلف المجالات.
ورصدت "تضامن" في بيانات سابقة لها عن نسب مشاركة النساء الأردنيات في السلك الوزاري وفق دائرة الإحصاءات العامة حيث بلغت النسبة عام 2021 حسب الأرقام 9.1%، مع الإشارة إلى أن أعلى نسبة وصلت إليها مشاركة المرأة الأردنية في السلك الوزاري كانت 24.4% منذ عام 2008 وكانت هذه النسبة في عام 2019، علمًا بأن أدنى نسبة وصلت إلى 7.4% عام 2011.
تولي النساء المناصب القيادية والوزارية والدبلوماسية يدفع عجلة التنمية المستدامة للأمام
تعتبر مشاركة النساء في الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشاركة مهمة جدًا، حيث أن مشاركتهنّ بشكل خاص في المجالات الاقتصادية والسياسية يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام، بالإضافة إلى زيادة مؤشرات تقدم الدولة إلى المراتب الأولى في التصنيفات العالمية والعامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم الاستفادة منهنّ و من خبراتهنّ بشكل كبير.
وتذكر "تضامن" أن الرؤى الملكية في رؤى التحديث الاقتصادي تهدف إلى مضاعفة مشاركة النساء الاقتصادية من 14% إلى 37% خلال 10 سنوات قادمة، وذلك من خلال استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً، والتي تم إطلاقها من خلال لجنة تمكين المرأة الوزارية برئاسة معالي وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبحلول 2033 لا بد أن تكون هذه النسبة مضاعفة حسب الرؤى الملكية.
وتستشهد "تضامن" بخطاب العرش لجلالة الملك في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر 13/ تشرين الثاني/ 2022 بقوله " فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنية الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين".
فقد أكد جلالته دائمًا على دور الشباب والنساء في بناء الدولة الحديثة (دولة القوانين والمؤسسات) وتكريس كل الإمكانيات للتنمية وفتح الطريق لهم بتسخير كافة الموارد.
الجامعات الأردنية تعمل على تنفيذ الرؤى الملكية والتعديلات الدستورية في جعل النساء بالمناصب القيادية

كما وترحب "تضامن" بالتشكيلات الأخيرة للجامعة الأردنية وخاصة التشكيلات الأكاديمية والإدارية في وجود عدد من الأكاديميات بالمناصب الإدارية والإكاديمية، حيث أن وجود الأكاديميات في مناصب متقدمة مثل نواب رئيس الجامعة، ومناصب مجلس العمداء، ووجودهنّ كنواب للعمداء، ورئيسات للأقسام، والمراكز الأكاديمية والإدارية يعتبر تقدمًا ملحوظًا في تولي المرأة الأردنية للمناصب ودفعها إلى الأمام.

وتوصي "تضامن" كافة المؤسسات بمختلف آلياتها في المملكة إلى الاستثمار في قدرات النساء وإمكانياتهنّ المختلفة، والاستفادة من خبراتهنّ في توليهنّ المناصب القيادية وجعلهنّ في المواقع الأولى والمؤثرة لصناعة القرار وهو مؤشر في دفع عملية التنمية المستدامة، حيث أن النساء الأردنيات على قدر عالي من التعليم والخبرة والكفاءة والمهنية.

وفي هذا السياق تبارك "تضامن" إلى كافة النساء اللواتي تقلدنّ مناصب قيادية ومؤثرة داخل وخارج الجامعات الأردنية، بما فيهنّ عضوة الهيئة العامة في "تضامن" الأستاذة الدكتورة أمل عواودة لتوليها "مديرة مركز دراسات المرأة الأردنية" في الجامعة الأردنية.