أعلنت محكمة صلح جزاء شرق عمان عدم مسؤولية متهمين اثنين من جنحتي "التنقيب عن الدفائن والاتجار بالاثار"، كانا قد تم القبض عليهما أثناء قيامهما بأعمال الحفر في عمارة في منطقة ضاحية الأمير حسن بجبل النزهة.


وحسب الوقائع التي قنعت بها المحكمة أنه ورد معلومات عن قيام أشخاص بالتنقيب عن الدفائن في منطقة ضاحية الأمير حسن داخل عمارة سكنية وبعد القبض عليهما تبين حفرهما لحفرة بعمق 4 م وبمحاذاة العمارة.

وعلى إثر ضبطهما سلم احدهما ( مسكوكات معدنية كبيرة الحجم عدد (4) ذات لون ذهبي وهي مزورة وليست اثرية ومسكوكتان معدنيتين مزورتان ومسكوكتان معدنيتان مثقوبتان غير واضحات المعالم وخاتم معدني مكسور عدد واحد وهو غير اثري)، بالاضافة الى تسليمه (مسكوكات معدنية عدد (14) متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية وهي جمعها اثرية وحجارة عدد (19) ذات اشكال واحجام والوان مختلفة وعليها رسومات وثقوب وجميعها مزورة وليست اثرية وهاون ومدق حجري من البازلث عليهما رسومات مثل الشمعدان وهي قطع مزورة وليست اثرية ومسكوكة معدنية صغيرة الحجم عدد واحد (1) وهي ليست اثرية ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الاشكال والاحجام وجميعها قطع اثرية ) وعلى اثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

واكد تقرير صادر عن دائرة الاثار بعد معائنتهم للمضبوطات التي تم تسليمها أن مسكوكات معدنية عدد 14 متوسطة الحجم مختلفة الاشكال تمثل فترات تاريخية مختلفة ومجموعة من المسكوكات المعدنية والقطع المعدنية مختلفة الحجم وجميعها اثرية، اما باقي المضبوطات مزورة وليست اثرية.

وأكدت المحكمة في قرارها ان فعل التنقيب عن الاثار حتى يكون مجرما يجب ان يكون المكان من المواقع الاثرية المعتمدة، وبالتالي لم تقدم النيابة ما يثبت ان المكان الذي كان فيه المشتكى عليهما يمارسان اعمال الحفر انه موقعا أثريا.

وفي ذات السياق تبين المحكمه بان النيابة العامة لم تقدم أي بينة تثبت بأن المشتكى عليه تصرف بالمضبوطات ( الاثرية او/ و المقلدة) على انها قطع اثرية وكذلك فأن الاتجار بالاثار يحتاج الى اثبات التكرار وبالتالي فقد قررت المحكمة عدم مسؤوليتهما من جنحة الاتجار والتنقيب عن الدفائن.