أكد الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والمؤسسية وتعزيز التشبيك بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السن، وتعزيز قدرات مقدمي الخدمات لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لكبار السن، والذي عُقد في مقر المجلس اليوم؛ تزامناً مع اليوم العالمي لهذه الفئة والذي يأتي هذا العام تحت شعار" الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

وقال، إنّ المجلس منذ تأسيسه لم يغفل الأهمية المجتمعية لهذه الفئة؛ لذلك كانت قضاياها ضمن أولويات العمل؛ حيث تم العمل على وضع استراتيجية وطنية لكبار السن ويتم تحديثها بصورة دورية بناءً على مخرجات التقارير التحليلية لمحاور هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى أن المجلس في بداية العام أطلق وبالتعاون مع منظمة الاسكوا التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام(2018-2022)، والذي جاءت توصياته لتؤكد على أهمية إقامة نوادٍ نهارية لكبار السن، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجات المسنين وإجراء مسوحات ميدانية محدثة مصنفة وفق الفئات العمرية؛ للوقوف على مؤشرات كبار السن في مجالات؛ الصحة، تعليم، الفقر، العمل؛ لتكون هذه المسوحات بمثابة خارطة طريق للجهات المعنية في صياغة استراتيجيات مستجيبة لمتطلبات كبار السن.
ووفقاً لمقدادي، فإنّ الهدف من إعداد التقرير الذي جاء إعداده بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن؛ والتي يُمثل أعضاؤها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية؛ جاء للوقوف على ما تم إنجازه خلال الأعوام (2018-2022) لتلبية احتياجات كبار السن في المجتمع، خاصة أن هذه الفئة تُشكل(5.4) بالمئة من تعداد السكان الإجمالي.
أمّا عن نتائج التقييم، فقد أظهرت عملية تقييم أنشطة وإجراءات الخطة التنفيذية للاستراتيجية وجود تحسن في مؤشرات الأداء الخاصة بكبار السن في جوانب معينة وتراجع في أُخرى؛ فعلى الصعيد الصحي لم يتم إجراء أي مسوحات ميدانية للجوانب الصحية والأمراض المزمنة لكبار السن منذ العام 2010، بالإضافة لوجود نقص في الكوادر الطبية وخاصة في طب وتمريض الشيخوخة، كما بلغت نسبة انتشار مرض الزهايمر بين هذه الفئة ما نسبته(14.4%).
أمّا عن نسبة الفقر المطلق بين كبار السن فقد بلغت حوالي(8.7%) مع نهاية عام 2021، وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية الإيوائية فقد ارتفعت نسبة الإشغال خلال السنوات الخمس الماضية إلى(22.1%)، وعلى صعيد البيئة المادية الداعمة فقد أطلقت في العام 2007 مبادرة عمان مدينة صديقة لكبار السن وأُعيد أحياءها في العام 2020 لضمان تنفيذ برامج وأنشطة تندرج ضمن المعايير الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.
وفيما يتعلق بنتائج التقييم الشامل لأنشطة الاستراتيجية بلغت (64.3%)، أمّا فيما يتعلق بالتقييم وفقاً للمحاور جاءت للمحور الأول للاستراتيجية والخاص بكبار السن والتنمية(63.2) بالمئة، و(68.2) بالمئة لمحور الرعاية الصحية، كما بلغت نسبة التقييم في محور البيئة المادية والرعاية الاجتماعية(61.5) بالمئة.
ولفت مقدادي، وضمن العمل على قضايا كبار السن؛ فقد جاءت توصيات اللجنة الوطنية لكبار السن والتي يرأسها المجلس بإيجاد تشريع خاص بالمسنين، واستجابة لهذه التوصية جاء إقرار نظام رعاية المسنين رقم(97) لعام 2021 وتعليماته للعام 2022، والذي يهدف لتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الفئة؛ حيث تم فتح حساب لدى وزارة التنمية الاجتماعية؛ يجري فيه قبول التبرعات والهبات والمساعدات وإدارتها.
ونظراً لأهمية التوعية المجتمعية بقضايا كبار السن، فقد قام المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ حملة إعلامية العام الماضي تحت شعار"هم بركتنا"، والتي تؤكد على الأهمية المجتمعية لهم وضرورة الاستفادة من خبراتهم، وكذلك ضرورة إيلاء قضاياهم أهمية كبيرة، بصورة تنعكس إيجاباً على كبار السن؛ للارتقاء بقضاياهم، وعليه فقد اُقيمت عدداً من المبادرات التي يُنفذها المجتمع المحلي على مستوى المحافظات؛ كتجهيز وإعداد الأماكن والبيئات الداعمة والصديقة لكبار السن، بما يتناسب معهم ويلبي احتياجاتهم.
وضمن الخطط المستقبلية للمجلس بالتعاون مع اللجنة ومنظمة الاسكوا، أشار مقدادي إلى أنّه سيتم العمل على تطوير استراتيجية محدثة للأعوام(2023-2027) ووضع خطتها التنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة.
وضمن الجهود الدولية الرامية لإيجاد صك دولي لحقوق كبار السن؛ أوضح مقدادي أنّ الأردن بدأ منذ العام 2018 بتقديم مساهمة مكتوبة ليكون إحدى الدول الاعضاء لمناقشة صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن ضمن جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة التي تعقدها الامم المتحدة كل عام في نيويورك.
واستكمل، أنّ هذه المساهمة بالعادة تتضمن الاجابة على عدد من التساؤلات حول المجالات التي تخص كبار السن؛ كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والحرية والاستقلالية، والرعاية طويلة الامد والرعاية التلطيفية وضمن هذه المجالات يتم التطرق الى الاطر القانونية والتشريعية الوطنية التي تضمن حقوق كبار السن، بالاضافة الى العناصر المعيارية التي تحقق هذا الحق وكذلك ابرز الخدمات التي يتم توفيرها لهذه الفئة، لافتاً إلى أنّ أهمية وجود اتفاقية دولية تضمن حقوق كبار السن تأتي لتتمكن من خلالها الحكومات والدول من أن يكون لها تشريعا واضحًا واطارًا متكاملا للتوجيه والدعم يمكن من خلالها التأكيد على حصول كبار السن على حقوقهم في مجتمعات تتجه باطراد حول التعمير والشيخوخة.