يرى مواطنون أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة، سيعزز من فرصة أصحاب الكفاءة والخبرة، وسيسرع عملية التعيين، مطالبين بالوقت ذاته ان تخضع عملية التعيين للرقابة تحسبا من الوقوع في فخ الواسطة والمحسوبية وتوجيه الوظائف العامة وفقا للمزاجية.

يتجاوز عدد طلبات التوظيف المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية 480 ألف طلب، ومنها ما مضى عليه أكثر من 20 عاما بانتظار الحصول على وظيفة حكومية.


وبهذا الصدد، قال الشاب محمد حسين ان «الغاء التوظيف عن طريق ديوان الخدمة المدنية سيفتح مجالات توظيف اكثر و إعطاء اوزان أكثر للمهارة وليس للشهادة والاقدمية دون أن تركز على الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وهذا لن يتحقق إلا بإلغاء آلية التوظيف التقليدي المتبعة في الخدمة المدنية».

اما الشابة فرح اسعد اكدت ان «هذا القرار سيسهم بشكل مباشر بتوظيف فئة الشباب اكثر من قبل»، مبينة ان ديوان الخدمة المدنية كان يرفد القطاع العام بموظفين على وشك وصولهم الى سن التقاعد المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي، وهذا انعكس على مستوى أداء المؤسسات الحكومية، لتركيزه بدرجة عالية على الأقدمية.

وبينت ان هذا القرار سيوفر الشواغر الوظيفية التي تعتمد في المحافظات، و يعلن عنها ضمن المحافظة الواحدة، ليجري التنافس بين أبناء المحافظة الواحدة، وسيحدث تغير في إدارة الموارد البشرية من شأنها أن تغير الثقافة السائده والنمطية التقليدية للوظيفة.

ويؤكد الشاب عمر محمد ان «هنالك اتساعاً في الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والوظائف الشاغرة في ديوان الخدمة المدنية وحاجات سوق العمل، وهذه الخطوة ستصمن إلى حد ما العدالة في التعيين في الوظائف الحكومية وشبه الحكومية، والتي تعتبر ملاذاً للآلاف من الأردنيين كي يستطيعوا العيش في هذه الأوضاع الأكثر من صعبة».

ويرى أن التعيين المباشر سيسرع في عملية التعيين، وذلك أن التقدم للوظيفة سيكون وفقا للحاجة والشاغر، وليس على نمط الدور، والذي أدى لوجود طلبات توظيف منذ عقدين.

ويؤكد بان الشباب ستتجه الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، وسيدفع الشباب نينمو حجم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة كنتيجة حتمية لإقفال باب التعيينات الحكومية في وجه الخريجين الجدد وأن مستقبل الوظائف الحكومية في الأردن بات مجهولاً، ولا يمكن التكهن به على رغم أن الطلب عليها كبير،

الشابة ريم احمد تشير ان هذه الخطوة جيدة حيث يستطيع كل قطاع ان يقيم حاجاته من الوظائف وفق اسس وعمليات اختيار افضل ينعكس ايجابا على تحسين واقع الإدارة العامة ويدفع باتجاه مزيد من العمل لخدمة الصالح العام،

واشارت إلى ان ديوان الخدمة لم يعد يؤدي دوره بالشكل المطلوب وان هنالك الكثير من الانتقادات لدور هذا الديوان، وان طلبات التوظيف فيه اصبحت تشكل احراجا وأحد الادلة المستخدمة لاظهار معدلات البطالة المرتفعة، وهذه الخطوة هي مدخل جديد للتحديث الادراي الذي يفترض ان يكون مبني على معايير اكثر شفافية وان تكون الوظيفة متاحة للجميع بشكل عادل وفقا لاسس الكفاء والخبرة والمعرفة لدى الشخص.

وطالبت بوضع أسس واضحة للتعيين من خلال الإعلان المفتوح من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتضمن نقاطا وأوزانا محددة للتقييم تراعي الخبرات المهنية والمهارات، ولا بد من منح الهيئة المستحدثة للخدمة والإدارة العامة، بموجب قانون صلاحيات للرقابة على إجراءات التوظيف لدى الدوائر والمؤسسات العامة