يواجه الاشخاص «ذوي الاعاقة» تحديات عديدة فيما يتعلق بالوصول إلى المؤسسات الحكومية الخدماتية في مدينة اربد، حيث تعاني معظمها من نقص في التجهيزات والتسهيلات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

وأعرب العديد من «ذوي الاعاقة» في المدينة عن حاجتهم الملحة لتوفير بنية تحتية ملائمة في المؤسسات الخدماتية في المدينة، وأكدوا أن تطوير البنية التحتية بات مطلبا أساسيًا لتعزيز الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة في المجتمع.


وفي السياق، قال الشاب محمد عمر «ذوي الاعاقة»، ان بعض المنشآت في المنشآت الحكومية لا تتوفر فيها بنيه تحتية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأنه يعاني كغيره من أمثاله جراء وجود عتبات عالية وأبواب ضيقة وعدم وجود مصاعد أو منحدرات للوصول إلى الطوابق العلوية، وعدم وجود حمامات مجهزة بمقابض للدعم.

وأكد عمر ان الشوارع الرئيسية في المحافظة يتوفر فيها رمبات مخصصة لاستخدامها ولكنه يفاجأ بوجود سيارة مركونة بمكان الرمبة، وفي حال نجح في الوصول للرصيف تبدا معناه ثانية بسبب انتشار البسطات في بعض شوارع المدينة، وهنالك بعض المحال التجارية تقوم بعرض بضائعها على الارصفة او وجود ثلاجات للمتاجر والتي تأخذ حيزا كبيرا من الرصيف، مما يدفعهم للسير على الشارع معرضين انفسهم للخطر.

وقال: «بالرغم من ان معظمهم حاصل على شهادات علمية وخبرات، الا انهم لم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل بسبب عدم تهيئة المنشات لتلائم احتياجاتهم، وهذا يشكل عائق امام دخولهم سوق العمل، لإعالة اسرهم».

واشاد عمر بالتشريعات والانظمة الوطنية، وطالب بالتشدد بتنفيذها على كافة الاماكن والمؤسسات في الدولة والقطاع الهاص خاصة اصحاب العمل.

من ناحيته، قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل ان «البلدية جادة في تهيئة البنى التحتية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وتسهيل حركتهم على الأرصفة والطرقات».

وأضاف بان «البلدية وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة الذي يرأسه سمو الأمير مرعد بن رعد».

ونصت الاتفاقية وفق التل، على استكمال تنفيذ مشروع إيجاد منطقة نموذجية لذوي الإعاقة في اربد، بما يضمن تمكينهم من التنقل والوصول للمباني والمرافق العامة بحرية واستقلالية. واكد ان «البلدية ستبدأ بتهيئة جميع مبانيها التابعة لها بما يسهل استخدامها والاستفادة منها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة».
(الرأي)