إرسال قانون الأسلحة والذخائر لمجلس نواب بالدورة القادمة

* وضعنا الاقتصادي مستقر لاتباع سياسات مالية حصيفة

* نقف مع جميع الأحزاب على مسافة واحدة

أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن ما يتمتع به الأدن من نعمة الأمن والاستقرار بفضل توجيهات وحنكة جلالة الملك عبد الله الثاني جعلت منه بيئة جاذبة للاستثمارية العربية والأجنبية ومستقطباً للسياحة الخارجية، على اعتبار أن الأمن القاعدة الرئيسية التي ينطلق منها نحو تحقيق متطلبات النمو والازدهار، لافتاً الى المستويات المتقدمة التي وصلت اليها الخدمات العامة والبنى التحتية والفوقية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الوزير الفراية، السبت، خلال جلسة نقاشية عقدتها هيئة شباب كلنا الأردن فريق عمل الكرك بعنوان "الشباب والمشاركة في الحياة العامة" وشارك فيها مجموعة من شباب وشابات محافظة الكرك والتي جاءت ضمن المرحلة الأولى من مشروع التمكين السياسي والديمقراطي "أدوار تنتظرنا"، أن الاردن مقارنة بمحيطه وامكاناته المحدودة بوضع جيد جدا ومستقر اقتصاديا لاتباعه سياسات مالية حصيفة أسهمت بوجود استقرار نقدي وانضباط مالي وثابت بسعر صرف الدينار في ضوء علاقات مميزة مع المؤسسات المالية العالمية مضبوطة ببرامج ومدد زمنية لسداد الديون وفوائدها.

وأكد الفراية أن تحديث المنظومة السياسية كخيار إستراتيجي للدولة، نتاج رؤى وفكر سياسي لجلالة الملك ترجمتها لجنة ملكية ضمت مختلف مكونات واطياف المجتمع بتوجهاتهم الفكرية والحزبية، وخرجت بتوصيات تتعلق بتعديلات دستورية وقوانين اصلاحية ناظمة للحياة السياسية تمثلت بقانوني الانتخاب والاحزاب لايجاد هيكلية جديدة لتشكيل حكومات برلمانية حزبية برامجية.

وبين الفراية أنه يوجد في الأردن احزاب مستقرة، واخرى ناشئة تحتاج الى مساندة لتسهيل نشاطها الحزبي، مؤكداً أن الحكومة لا تصطف مع أي حزب وتقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وتابع ليس مطلوب من الجميع الانتساب للاحزاب لكن التصويت على اساس حزبي في الانتخابات القادمة بعيداً عن العشائرية والانتماء لهويات فرعية بالانطلاق الى دائرة أوسع هي الدائرة الحزبية.

وحث الجميع المبادرة وقراءة نصوص القانون والتمعن فيها والتعرف على برامج الاحزاب وتقديم المقترحات لتجويد برامجها وعدم الانتظار لحين ان يبادر الحزب بقديم نفسه لاستقطاب المواطنين لانضمام اليه،موضحا انه التضييق على العمل الحزبي مجرم بالقانون،مشددا انه لم يعد هناك محاسبة او تعرض لاي شخص سواء كان مواطنا او ناشطا حزبيا بسبب انتسابه لحزب ما.

وتطرق الفراية في حديثة لقانون الانتخاب الجديد مشيرا الى ما تضمنه من تخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب الى (25) عاما لتشجيع الشباب على خوض الانتخابات النيابية ورفعه لنسب تمثيل المراة والشباب وتخصيص(41) مقعدا للقائمة الوطنية، وإشترط القانون أن تكون سيدة من ضمن الأسماء الثلاثة الأوائل بالقائمة وسيدة أخرى ضمن الأسماء الثلاثة التالين، وشاب او شابة يقل عمره عن (35) عاما ضمن اول خمسة مترشحين،اضافة الى تقسيم الاردن الى 18 دائرة إنتخابية، يتم إختيار إمرأة واحدة من كل دائرة على مقعد الكوتا.

اما بخصوص تحديث المنظومه الاقتصادية فبين انها خطة تتضمن جملة اهداف وممكنات للوصول الى النتائج المطلوبة وهي قبالة للتحديث والتعديل ومعتمدة على تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية وهو ما تعمل علية الحكومة ضمن خطة تنفيذية من شأنها النهوض بالاقتصاد مستندة الى الظروف المواتية التي يتمتع بها الاردن من ناحية الامن والاستقرار وتوفر قوى بشرية مدربة وعلاقات دولية متينة، لافتاً إلى أن هناك 417 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية مع نمو بحركة الاستثمار،في حين دللت المرجعات لاستخدم المعابر البرية والبحرية والجوية تنامي دخول المسافرين الى الاردن بزيادة مقدارها ثلاثة ملايين مسافر منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر اب الماضي مقارنة مع ذات الفتره من العام الماضي.

وبخصوص منظومة التحديث الاداري فاشار الفراية انها بنيت على ثلاثة محاور لبناء قطاع عام ممكّن وذلك باعادة هيكلة المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الادارة العامة ضمن اطرها المؤسسية، لافتا الى سعي الحكومة لتكون جميع خدماتها الكترونية حيث تعمل على فتح مراكز شاملة للخدمات في مختلف انحاء المملكة متوقعا وصول عددها الى (16) مركزا مع نهاية العام القادم 2024.

ولفت الفراية الى ان حالة التذمر السائدة من الواقع العام هلامية وغير مبينة على شيء محدد، مشيرا الى ان سيادة القانون وتكافؤ الفرص بدون تمييز يسهم في تعزيز الشعور بالمواطنة التي قال انها لا تصنع بالشعارات وانما بقدر ما يقدمه المواطن لوطنه واحترامه لقوانينه وانظمته الناظمة لمختلف مناحي الحياه،داعيا الابتعاد عن جلد الذات وان يعمل كل فرد على تطوير قدراته ومهاراته فالشخصية القيادية والسياسية لا تبنى فجأة بل تتشكل مع الشخص منذ الصغر

واكد الفراية ان القطاع الشباب رافعة اساسية للتحديث السياسي ويعول عليهم الكثير لرفعة الوطن وتقدمة موجها لضرورة ان ياخذ الشباب دورهم الفعال بالمشاركة واغتنام الفرص المتاحة لتغيير الواقع والانطلاق نحو المستقبل الافضل.

كما تطرق إلى ظاهرة إطلاق العيارات النارية والإجراءات الرسمية التي اتخذت حيال مطلقي العيارات النارية في الافراح والمناسبات المختلفة،مشيرا الى ان الحكومة سترسل للمجلس النواب في دورته المقبلة قانون الاسحلة والذخائر.

كما ناقش مع الشباب الذين قدموا العديد من المداخلات والاستفسارات أهم المشاكل التي يواجهونها وسبل التغلب عليها بغية تعزيز إسهامهم بالعمل العام والانخراط بالعمل السياسي والحزبي.

وقال منسق الهيئة في الكرك عدي الحمايدة ان المشروع الذي يستهدف الشباب من (18-35) عاما يهدف الى تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في مختلف القضايا المحلية وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بالانفتاح على مختلف الأراء والأفكار المختلفة، وقيادة حوار وطني شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية،باستضافة عدد من أصحاب الخبرة.

وأضاف ان المشروع سينفذ على اربعة مراحل رئيسية في كافة المحافظات، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الجلسات النقاشية في المحافظات تتناول محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري تماشياً مع توصيات الورقة النقاشية الثالثة.ومن وجهة نظر الشباب الأردني,يليها تنفيذ برنامج تدريبي سياسي لمدة يومين بمشاركة "25"شابا وفتاة من كل محافظة وحسب المعايير يتبعها تدريب الميسرين الذين سيتولون عقد جلسات النقاشية بواقع (5-6) جلسات على مستوى كل محافظة.