أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، عن استشهاد الأسير أحمد أبو علي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إنّ "الأسير أبو علي المعتقل منذ عام 2012، والمحكوم بالسّجن 12 عامًا والأب لتسعة أبناء، وتبقى قرابة عامين على موعد الإفراج عنه، قد عانى على مدار هذه السنوات من أمراض عدة، ومشاكل صحية مزمنة في القلب، والسُكري، إضافة إلى معاناته من السُمنة، ورافق ذلك مماطلة إدارة السجون المتعمدة في تقديم العلاج اللازم له، وفي إجراء الفحوص الطبية، ومتابعة وضعه الصحيّ، إلى أن أدى ذلك إلى استشهاده اليوم".

وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاده، وعن مصير الأسرى المرضى كافة في سجون الاحتلال، وكذلك الجرحى، معتبرًا أن "ما جرى مع الأسير أبو علي جريمة تضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم غير المنتهية والتي ينفذها الاحتلال بأدوات ممنهجة".

وأكّدت أنّ جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تشكّل أبرز هذه الأدوات، وأخطرها، وكانت السبب المركزي في استشهاد العديد من الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية، حيث إنّ غالبية من ارتقوا شهداء خلال العشر سنوات الماضية كانوا نتيجة لهذه الجريمة، إلى جانب جريمة التّعذيب.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنه باستشهاد الأسير أحمد أبو علي ترتفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 إلى 235 أسيرا، منهم 75 أسيرا استشهدوا جراء الاهمال الطبي، و80 أسيرا استشهدوا جراء القتل العمد بعد اعتقالهم، و73 أسيرا استشهدوا جراء التعذيب، و7 آخرين استشهدوا بعد إصابتهم بأعيرة نارية وهم داخل السجن.

وزارة الخارجية الفلسطينية

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو علي

ورأت الوزارة أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ودعت إلى فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد علي، كما دعت لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتها في التحقيق بهذه الجريمة وكشف ملابساتها جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وطلبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة بما فيها مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والافراج الفوري عنهم.

وفا