قضت محكمة إيرانية بالإعدام لأربعة أشخاص على خلفية بيع كحول مغشوش أودى بحياة 17 شخصاً، وأجبر عشرات آخرين على تلقي العلاج في المستشفى في يونيو (حزيران)، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطة القضائية، الثلاثاء.


وتحظر إيران بيع واستهلاك الكحول منذ «الثورة الإسلامية» عام 1979، ما أفسح المجال أمام تجارة غير شرعية لكحول مهرب أو مغشوش، أضيف إلى البعض منه مادة الميثانول السامة.

في يونيو (حزيران) قضى 17 شخصاً على الأقل ونُقل 191 إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم عوارض التسمم بالميثانول إثر شرب كحول مغشوش.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، إن 11 شخصاً وجهت لهم تهمة «الإفساد في الأرض»، وعقوبتها الإعدام، على خلفية توزيع الكحول السام في محافظة البرز غرب طهران.

وأربعة من المتهمين حكم عليهم بالإعدام، فيما حُكم على الآخرين بالسجن مدداً تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وفقاً لستايشي، مضيفاً أنه يمكن للمدانين الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

في يونيو (حزيران)، أعلنت السلطات أنها داهمت مصنعاً لمواد التجميل وصادرت أكثر من 6000 لتر من الكحول المغشوش.

وفي السنة المنتهية في مارس (آذار)، قضى 644 شخصاً بعد استهلاك «مشروبات كحولية مغشوشة»، حسبما أعلن معهد الطب الشرعي الإيراني، بزيادة 30 في المائة، عن فترة 12 شهراً السابقة.

وفي أوج وباء «كوفيد» عام 2020، لقي 210 إيرانيين حتفهم إثر استهلاكهم كحولاً مغشوشاً اعتقدوا أنه دواء للفيروس.

ويُستثنى أبناء الأقليات المسيحية واليهودية والزرادشتية فقط من الحظر على الكحول، ويتعين على الأجانب احترامه.