قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن حصة المحروقات وترخيص المركبات سنويا تقدر بحوالي 8 ملايين دينار، لم تحصل البلدية على حصتها كاملة هذا العام.
وأضاف الكوفحي ان البلدية حصلت العام الحالي على 3 ملايين، بيد أن هناك مبالغ متراكمة بدل ترخيص مركبات منذ سنوات سابقة.

وبين ان البلدية تدفع ما يقارب المليون دينار سنويا بدل فوائد للبنوك بسبب حسابها المكشوف.

واكد الكوفحي أن قيام الحكومة باعطاء حصتها كاملة لن تعفيها من اخذ الرواتب على الحساب المكشوف بسبب المديونية العالية التي تعاني منها البلدية.

وأوضح أن خلال جائحة كورونا في العام ٢٠٢٠ زاد الحساب المكشوف لعدم دخول صندوق البلدية اي مبلغ مالي لرفض المواطن تسديد الذمم المترتبة عليه والمقسطة.

وأكد الكوفحي أن ايرادات البلدية ذاتية تعتمد على رسوم المسقفات والتراخيص والضرائب، مؤكدا ان البلدية انفقت خلال ٢٠٢٠ حوالي ٦ ملايين دينار شملت رواتب ومحروقات وصيانة آليات.

وتابع رئيس البلدية، أن ايرادات البلدية؛ تقليدية تتمثل برسوم التراخيص والمسقفات، وبالتالي يجب ان تتوجه البلديات للاستمثار وتعديل التشريعات والانظمة بحيث تعطي صلاحيات أوسع للبلديات للتوجة لاقامة المشاريع والتي من شانها التخلص من الحساب المكشوف.

بدوره، قال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة إن حصة المحروقات وترخيص المركبات للعام الحالي حوالي 3 ملايين ونصف تلقت منها مليون ونصف.

واشار الى ان البلدية تدفع فوائد بدل كشف حسابها سنويا 120 الف دينار.

واكد البطاينة أن دفع كامل المبلغ للبلدية ستعفي البلدية من جزء من الفوائد وبالتالي توجية المبالغ الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في غرب اربد.

وأوضح أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 9 ملايين تستنزف ما يقارب 47% رواتب للموظفين، وبلغت المديونية مليوني دينار وبالتالي فان اعفاء البلدية من مديونتها مطلب للبلديات.

ولفت الى ان الذمم المترتبة على المواطنين نحو 3 ملايين دينار.