حصلت "الرأي" من مصادر مطلعة في محكمة غرب عمان بأن عدد القضايا الجزائية المسجلة منذ بداية العام تجاوزت 8100 قضية.

وتغطي محكمة غرب عمان رقعة جغرافية واسعة من حيث المساحة وعدد السكان.

وبرغم العدد الكبير من المراجعين فيها إلا أنه لا يوجد أي معوقات تعرقل سير العمل، فنسبة إنجاز المعاملة تتراوح بين ٤ إلى ٩ دقائق بحسب مراجعين.

مراجعون ومحامون التقتهم "الرأي" في محكمة غرب عمان قالوا: "بتنا نلمس سرعة عالية ممزوجة بالجودة في المحكم، بدء في التبليغات وقرب موعد الجلسات مما أدى إلى السرعة في الفصل بالدعاوى وفق أحكام القانون".

ناهيك عن استخدام التكنولوجيا وتوظيفها في الجلسات، الأمر الذي حد من إطالة أمد التقاضي، ووفر وقتا وجهدا كبيرين.

سامي العوض مراجع التقته "الرأي" قال جئت لاعمل وكالة إلى ابنتي ولم ياخذ ذلك مني سوى 5 دقائق حيث كل الأمور مسهلة لدى المراجعين ومكاتب الخدمة محاذيات لبعضها البعض ولست بحاجة إلى التنقل بين الطوابق، وجميع الأوراق والمستندات بات الحصول عليها بشكل أسهل لأنها مؤرشفة لدى المحكمة ويقوم الموظف بسحبها دون العناء لتقديم استدعاءات وطلبات تصوير .

المحامي ناصر أبو هدبة قال لـ "الرأي": بتنا نلمس فرقا شاسعا في السرعة وبعمليات الفصل وفق أحكام القانون، وأن هذه السرعة ليست على حساب العدالة وجودة الأحكام فحتى الاحكام بات هناك دقة كبيرة لدى الهيئات في محكمة غرب عمان عند الفصل بالقضايا مما خفف بشكل كبير جدا من القضايا التي تفصل من محاكم البداية او الاستئناف لوجود خطأ ما في القرار مما ساهم بشكل كبير في فصل النزاعات وليس فقط فصل القضايا، ففي السابق كانت قضية صلح جزاء او صلح حقوق تاخذ منا ما لايقل عن سنة كاملة لكن من تقريبا 6 شهور بتنا نلمس الفرق والسرعة والجودة.

(الراي)