أعلنت الأحزاب المؤتلفة، الأحد، رسميا، إشهار إئتلافها، عبر المؤتمر الصحفي، الذي عقد في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي.

وتواجد في المؤتمر جميع الأحزاب المؤتلفة: الأرض المباركة ممثلاً بأمينه العام مشهور زريقات، الشعلة الأردني ممثلاً بأمينه العام الدكتور عثمان السواعي، الشورى الأردني ممثلاً بأمينه العام الدكتور فراس العبادي، الغد الأردني ممثلاً بأمينه العام محمد رمضان، القدوة الأردني ممثلاً بأمينه العام الدكتور إياد النجار، الوحدويون الديمقراطي الأردني ممثلاً بأمينه العام الدكتور راكان ابوطرية، الحزب الوطني الدستوري ممثلاً بأمينه العام الدكتور أحمد الشناق.


وخلال المؤتمر تحدث فيه رئيس التجمع الوطني للإصلاح، الدكتور أحمد الشناق، عن اهداف ورؤية ومرتكزات التجمع.

ورحب رئيس التجمع الوطني للإصلاح، الدكتور أحمد الشناق

باسم التجمع بالجميع، وممثلي وسائل الإعلام مشاركتكم، مؤتمر إشهار ائتلاف حزبي سياسي لسبعة أحزاب سياسية، وتحدث الإشهار حول رؤية ومرتكزات وأهداف هذا الائتلاف.

وقال رئيس التجمع للإصلاح:

"يمر الأردن بمرحلة انتقالية بما تم من تحديث سياسي على النظام السياسي الأردني وفق ما جاء بمنظومة التحديث السياسي التي جاءت بإرادة سياسية وطنية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتلتقي مع إرادة الأردنيين، واصبحت قوانين نافذة لنقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة الاردنية على الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة باعتماد نمط الحزبية في إدارة شؤون الدولة، من خلال اعتماد القوائم الحزبية في قانون الانتخابات النيابية بتدرج واقعي يصل إلى نسبة 65% من المقاعد خلال البرلمان الثاني والعشرين".

وأضاف" وهو تحول سياسي تاريخي في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بنموذج ديمقراطي أردني متجدد نابع من الذات الوطنية الأردنية بالوصول إلى الحكومات المنتخبة، حكومات حزبية برلمانية.

ولأول مرة في تاريخ الدولة الاردنية تنتقل الحزبية من فصل الحقوق دستوريًا إلى فصل السلطات باعتماد القوائم الحزبية في قانون الانتخابات، ولأول مرة يأخذ قانون الانتخاب طبيعة دستورية بأن تعديله بالثلثين، للاستقرار التشريعي طالما كان إحدى مثالب الحياة البرلمانية في الأردن".

وتابع: إن التحول الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك، الذي سيحدد مستقبل الأردن السياسي قد جاء في مرحلة تاريخية حاسمة بتحولاتها العالمية، وبظروف إقليمية بالغة التعقيد، وواقع عربي تفتت بعض أقطاره بصراعية خنادق الرصاص بين أبناء الوطن الواحد وبتداخلات إقليمية ودولية وجدت ظروف داخلية ساهمت في إسقاط الدولة الوطنية العربية وفي هذه الظروف الحرجة، جاء تشكيل لجنة ملكية لمنظومة التحديث السياسي من كافة الاطياف السياسية والفكرية والحزبية والمناطقية والمجتمعية لإحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية والحزبية والبرلمانية بإرادة ملكية ولتعمل بمظلة خيمة هاشمية ورعاية ملكية وحوارات بالعقل والخلق دون توجيه أو تدخل بضمانات جلالة الملك نحو دولة وطنية ديمقراطية تلبي طموحات الاردنيين بحكومات منتخبة في عهد المملكة الرابعة بمئوية الدولة الثانية ولتكون منارة إشعاع على مستوى المنطقة.

وأوضح الشناق، عن رؤية ومرتكزات التجمع الوطني للإصلاح لمرحلة التحول الديمقراطي التي تتطلب شروطاً من القيم والممارسات لتعميق النهج الديمقراطي بين أطراف المعادلات الحزبية والسياسية.

" الدولة الاردنية اوجدت البيئة التشريعية المتكاملة قانونياً ودستورياً بالتمثيل الوطني السياسي الحزبي في البرلمان وصولاً لحكومات حزبية برلمانية، المسؤولية الآن على عاتق الأحزاب بأن تتقدم ببرامج واضحة ومعلنة بحلول لقضايا المواطنيين وحاجات المجتمع، والقابلة للتطبيق والتنفيذ وفق آليات تنطلق من الحقائق والواقع الأردني، مشاركة المواطنيين الفاعلة بالذهاب لصناديق الانتخاب وتحديد خياراتهم وفق البرامج المطروحة، لتكون الحكومات والبرلمانات القادمة وفق إرداتهم في صناديق الانتخاب، تصويب مصطلح المعارضة والموالاة، فالمعارضة والموالاة ستكون في مؤسسة البرلمان بمفهوم الأغلبية بتشكيل الحكومة والآقلية " كحكومة ظل " التي تقدم البدائل لسياسات حكومة الأغلبية. فالمعارضة والموالاة متغيرة وفق صناديق الانتخاب التي تأتي بالأغلبية والأقلية، فلا معارضة دائمة أو مولاة دائمة، وآن الأوان للتفريق بين الدولة مظلة الجميع ومعارضة السياسات الحكومية المتغيرة، وكل حزب خارج السلطة التنفيذية، حزب معارضة ببرنامجه البديل".

-واضاف، "الأصل بالأحزاب على مختلف اطيافها وتوجهاتها أن تكون روافع الدولة للاستقرار السياسي وحزاماً واقياً للرأي العام الأردني على أهداف الدولة الأردنية بمصالحها العليا والحيوية الاستراتيجية، بموقع الأردن الجيواستراتيجي الذي فرض دكتاتورية الجغرافيا بحدود ملتهبة بصراعات وبتداخلات إقليمية ودولية بالغة التعقيد والمخاطر بتهديدات مباشرة على الأمن الوطني الأردني".

وايضا، "دور التعددية السياسية حماية الدولة الوطنية الأردنية بنظامها السياسي وكيانها الوطني من كافة عوامل التفتت والاختراق، نمط الحزبية يتطلب المراجعة كنمط حزبية برامجية منتمية لوطنها، كأحزاب دولة وبما يعبّر عن طبيعة نظام الحكم في الدولة النيابي الملكي الوراثي، بمعنى حزبية برلمانية ملكية، كونها أصبحت آلية برامجية انتخابية بين الشعب وصولاً للبرلمان وتشكيل الحكومات الحزبية البرلمانية".

كما أشار الشناق، أن الوطن يتسع للجميع دون تخندق أو استحواذ أو مزاودة، والجميع شركاء في الوطن، بتعزيز قيم التسامح والاعتدال والانفتاح واحترام مبدأ الحوار وسيادة القانون، وإشراك جميع مكونات المجتمع في العملية السياسية.

أهداف التجمع الوطني للإصلاح، المشاركة الفاعلة بالحياة السياسية كأحزاب ولدت من رحم الشعب والسعي مع أبناء الوطن على مختلف شرائحهم الاجتماعية نحو تحديث النخبة السياسية والقيادات السياسية في الوطن، وسيقدم التجمع برنامجه التفصيلي لكافة الشؤون الداخلية المتعلقة بحياة الأردنيين وقضاياهم والتي أصبحت تحديات وطنية كالبطالة والفقر والخدمات والتعليم والسكن والنقل والطاقة والمياه والغذاء والاقتصاد بأزماته المتراكمة، ويعلن التجمع التزامه بتقديم حلول غير تقليدية وقابلة للتطبيق العملي وستكون مطروحة للمواطنيين وقابلة للحوار الوطني على مستوى المملكة بقابلية التطبيق والتنفيذ بحال تشكيل أغلبية برلمانية.

- التجمع الوطني سيعمل على تعزيز دولة المؤسسات، لتكون الحصانة لمؤسسات الدولة وليس للأشخاص، ودولة المواطنة على اساس الحقوق والوجبات

- التجمع الوطني للإصلاح يدعو كافة الأحزاب الزميلة طرح برامجها للشعب ليحدد الناخب الأردني خياراته، للانتقال إلى مرحلة الحوارات بين الأحزاب والشعب ليثق المواطن بمرحلة تحول ديمقراطي، وليحدد خياراته بين البرامج المطروحة، ومغادرة حالة الجمود السياسي والاكتفاء بمشاهدة أشخاص وأسماء في أحزاب، وليثق المواطن بذهابه إلى صندوق الانتخاب، هو ذهاب لحلول لقضاياه.

ويؤمن التجمع بأن لا فضل لحزب على حزب الا ببرنامجه. ويؤكد التجمع بأن نسبة التصويت ستكون العامل الحاسم في مسيرة التحول الديمقراطي لاستعادة الثقة بمؤسسة البرلمان وسياسات حكومية سيكون التصويت عليها عبر صناديق الانتخاب ويتحمل المواطن مسؤولية تلك السياسات التي ستطبق وفق إرادته.

- مشاركة الشباب وهم عماد الوطن وقادة التغيير، أن يحددوا اولويات قضاياهم، وهم أغلبية المجتمع الأردني القادرين على افراز أحزاب تقدم حلول من خلال صناديق الانتخاب

- العمل السياسي يمر عبر قنوات الأحزاب، لتنتهي مرحلة الفردية والشخصنة، فالمستقبل للعمل الحزبي البرامجي، وللعقل الجمعي بعيداً عن الرأي الفردي والاجتهاد الفردي والقرار الفردي.

- مشاركة المرأة وهي صنو الرجل، في الكفاءة والعلم والقدرات، وهي ليست ديكور جندري، بل قائد مجتمعي وسياسي في التحول الديمقراطي.

- دمج الدوائر المحلية في محافظات العاصمة واربد والزرقاء وتقليص عدد مقاعدها ووضع عتبة حسم ٧٪ ولكثافة أعداد الناخبين في تلك الدوائر يعطي فرصة كببرة للأحزاب والانتخاب على اساس البرامج في الانتخابات القادمة، بعد التغيير الذي جرى على قواعد اللعبة الانتخابية بالتغيير على عوامل فوز اللاعبين التقليديين.

محاذير التجمع الوطني للإصلاح، تتلخص فيما يلي: الاختراق الخارجي بالتمويل الأجنبي، الأجندات الخارجية، استحواذ أصحاب رأس المال والمال الأسود على تشكيل القوائم الحزبية، بعد وقف الدعم المالي عن الأحزاب، مما يشكل تهديداً حقيقياً على شكل الحكومات والبرلمانات المستقبلية وفقدان الثقة الشعبية بالسلطتين.