طالب مستثمرون في قطاع الاسكان الجهات المختصة ومنها البنك المركزي بضرورة التدخل لوضع سقوف للقروض العقارية سواء للمستثمرين او للمواطنين لاعادة تنشيط القطاع الذي يشهد حالة من التراجع.

ولفتوا في احاديث الى» الرأي» الى ان القطاع العقاري يشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية سواء في الطلب على الشقق او الاستثمار في القطاع موضحين ان ارتفاع الفوائد على القروض ساهمت بالاحجام عن الاستثمار في القطاع وتراجع معدلات الطلب على الشقق السكنية.


وارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى نحو 4.52 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.83 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 11645 رخصة خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع 11137 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 4.6 بالمئة.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 3.81 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 3.16 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 20.6 بالمئة.

فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في النصف الأول للعام الحالي، نحو 703 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 664 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.9 بالمئة.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 84.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

واكد المستثمر في القطاع العقاري سليمان داوود ان ارتفاع الفوائد على القطاع العقاري من اكبر التحديات التي تحد من تقدم القطاع العقاري نظرا لارتفاع الفوائد للاقراض العقاري الداخلة في الصناعة العقارية وللمستفيد النهائي للمنتج العقاري مما أدى إلى ارتفاع الكلف الحقيقية للمنتج العقاري مما نتج عنه ارتفاع الاسعار وارتفاع الكلف.

ولفت الداوود الى ان المواطن المقترض عندما يقوم بشراء عقار لاستخدامه او الاستثمار فان الكلف عليه ارتفعت بشكل ملحوظ حيث انها انعكست عليه بنتائج غير مباشره لارتفاع الفوائد وهي الاحجام عن الاستثمار في القطاع موضحا ان أصحاب رؤوس الاموال اصبحوا يفضلون استثمار اموالهم كودائع بنكية لارتفاع عوائد هذه الودائع و انعدام مخاطر الاستثمار مما يؤدي إلى تراجع اعداد المتداولين العقاريين سواء المشاركين في الصناعة العقارية أو المستثمرين في المنتج العقاري.

واشار الداوود الى ان على البنك المركزي التدخل من خلال اقرار سياسة تضع سقوفة للفوائد الاقراضية للصناعة العقارية وايضا سقوف للاقتراض العقاري للحد من الارتفاع على الفوائد بشقيه على الافراد وعلى ااصحاب رؤوس الاموال.

واتفق المستثمر في قطاع الاسكان المهندس صلاح ابو دية مع ماذهب اليه الداوود حول ارتفاع الفوائد على القروض من اكبر التحديات التي تواجه قطاع العقار موضحا ان الفترة الحالية تشهد احجام واضح في الاستثمار في القطاع.

وطالب ابو دية بضرورة تدخل البنك المركزي من خلال تحديد سقوف للفوائد على القروض في مجال العقار سواء للشركات او للمواطنين لاعادة تنشيط القطاع الذي يشهد حالة من التراجع الغير مسبوق

واكد المستثمر في قطاع الاسكان المهندس منذر الكيلاني ان ارتفاع الفوائد على القروض انعكست سلبا على قطاع الاسكان والتي انعكست على التراجع بالطلب على الشقق السكنية.

الرأي