في جلسة حوارية أقامها مركز مؤشر الأداء اليوم السبت حول الحرية الإقتصادية وسيادة القانون واستقلال القضاء، تناول المحكم الدولي وأستاذ القانون التجاري الدكتور عمر الجازي جزئية مؤشر الحريات الإقتصادية مؤكداً أهميته و"أننا نطمح أن تكون الأردن ضمن الدول المتقدمة في مؤشر الحريات الإقتصادية".

أوضح الجازي أننا بأمسّ الحاجة لضخّ أموال جديدة في الأردن في ظل ما نعانيه من تحديات اقتصادية، وينبغي أن يصاحبها مراجعة حقيقية وجديّة، ليس فقط في ما يتعلق بالتشريعات، وإنّما في سياق صنّاع القرار. إذ استذكر الجازي مرحلةً حصل فيها الاردن على استثمارات كبيرة جداً، خلال عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، رغم عدم وجود تشريعات بحداثة ما لدينا في الوقت الحالي من تشريعات، إلاّ إنّ صنّاع القرار آنذاك كان لهم الدور المحوري، بحسب قوله.

وفي إشارة مهمة لواحدة من أهم مسببات تراجع الاستثمار والهروب للاستثمار في دول أخرى، بيّن الجازي أنّ التشهير غير الحقيقي والمبالغ فيه حول قضايا الفساد، ما وصفه ب"جلد الذات الذي يخرّب البلد" هو ما علينا التخلص منه، لما له من بُعد سلبي.