بات هم النقابات المهنية مؤخرا، إيجاد حلول جذرية لما تعانيه صناديقها النقابية كالتقاعد والتأمين الصحي والاستثمار من مشاكل، بعد أن أصبحت تمثل أسبابا لعدم الاستقرار في العمل النقابي، خصوصا وأنها تتعلق بجانبين: مالي وخدمي.
نقيب الأطباء الأسبق د. أحمد العرموطي، أكد أن موضوع إدامة عمل صناديق النقابات أمر مهم فهي مؤسسات مجتمع مدني، تساعد في الاستقرار الاجتماعي والأمني للمجتمع، بتأمين دخل إضافي للطبيب عند التقاعد، أكان من القطاع العام أو من المستشفيات الجامعية أو الخدمات الطبية، ما يساعده على مواجهة أعباء الحياة المعيشية.

وأضاف العرموطي "أعتقد بأن بعض دعم الحكومة، يجب أن يكون موجودا لهذا الأمر، في حين يجب أن تشارك بالدعم، شركات الأدوية والشركات الكبرى، أفضل من اللجوء للضمان الاجتماعي"، مؤكدا "إذا سألنا الضمان الاجتماعي عن الراتب التقاعدي للطبيب، بعد 30 عاما للطبيب قيمته بين 160 دينارا و300 دينار، فما هو القسط الشهري المطلوب؟"، مبينا أن ذلك سيكون بنحو 3 أضعاف الرقم الذي ندفعه الآن، وبالتالي فإن هذه المداخيل التي يدفعها الطبيب غير كافية وغير مجزية، وعلى المدى البعيد ستفشل مرة أخرى.
وشدد العرموطي، على أن عدد الأطباء المتقاعدين قليل، وكان يتوفر في صناديق التقاعد مبالغ كبيرة يجري استثمارها في الأراضي والأسهم المالية، ما حقق أرباحا يجري عكسها على الصندوق.
وقال إنه "بعد عدة سنوات، فإن الأعداد التي تدفع اشتراكاتها السنوية وتلتزم بها نقابة الأطباء انخفضت، والأكثر هم من لا يلتزمون بالدفع للصندوق، ما أثر على صندوق التقاعد"، داعيا لتعاون الجميع في وزارة الصحة والنقابات، والجهات الرسمية، والجلوس على طاولة واحدة لبحث دعم النقابات المتضررة في هذا المجال.
وقال العرموطي إنه "خلاف ذلك، سيبقى الوضع صعبا، ولا يمكن تحقيق المراد من الصندوق، وبالتالي هذه مسألة وطنية وليست نقابية فقط"، مؤكدا أن نقابة المحاميين كمثال، تأخذ من كل قضية رسوم إبراز قيمة تتراوح بين 46 و50 دينار، تذهب مباشرة لصندوق التقاعد، وتدفع عبر وزارة العدل التي تحصلها.
واعتبر أن هذا بمنزلة، دعم غير مباشر من الحكومة عندما سنت هذا القانون لصندوق تقاعد نقابة المحامين، في حين "رفضت وزارة الصحة استحداث أي طريقة ما لدعم صندوق نقابة الأطباء"، وفقه.
نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، قال إن الأوضاع المالية التي تعاني منها صناديق النقابات حاليا، انعكاس للأوضاع الاقتصادية العامة، وتراجع حركة الاستثمار، مع عدم دقة الدراسات الاكتوارية (التمويلية والتأمينية) لبعض الصناديق.
وشدد مسعد على أهمية دور النقابات لخدمة منتسبيها، عبر إيجاد آلية مناسبة لدعم صناديقها المالية، خصوصا التقاعدية منها، وتخفيف الأعباء المالية عن أعضائها.
إلى ذلك، قال الرئيس الأسبق للجنة الوطنية في نقابة أطباء الأسنان والناشط النقابي د. مناف مجلي، إن هناك نقابات، تتمتع بقوة صناديقها المالية، خصوصا نقابتي المحامين وأطباء الأسنان، وذلك يرجع لكونها مستقرة، كما أن قانونها وانظمتها يتمتعان بالإحكام.
وتمكنت نقابة المحامين ضمن قوانينها من حماية صناديقها، بخاصة إلزامية الاشتراك لمزاولة المهنة وتطبيقها بشكل فعال، بربطها بالترافع أمام المحاكم، وتحصيل نسبة من رسوم الوكالات، ما يشكل رافدا لدعم الصناديق النقابية واستقرارها ماليا.
وأوضح مجلي، أن باقي النقابات كان من الملاحظ وجود تعديلات مستمرة على قوانينها وأنظمتها بشكل غير مدروس، وغالبا كان الهدف منها انتخابي وفي الوقت نفسه، لم تستطع تطبيق إلزامية الاشتراك كما فعلت نقابة المحامين.
وأضاف أن ذلك يعزى لخلل في القوانين والأنظمة وآليات الاستثمار التي فشلت في معظمها مع غياب للهيئات العامة، مشددا على أن عدم تعاون الوزارات المعنية أثّر سلبا على الصناديق المالية النقابية وعجزها أحيانا عن أداء دورها، فأصبحت عبئا، مع أنه يفترض بأن تكون مكسبًا يُبنى عليه.