قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لهم لا ترفعوا، إياكم وتعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقاً..لكنها لم تلتزم وأدرات ظهرها..

قالت لهم هذا احتكار.. لكنها خالفت أحكام قانون المنافسة.. وصمت آذانها عن التوجيهات والتعليمات الحكومية. ونقلت "مشتركيها" برمشة عين إلى تعرفة ذات سعر أعلى..!


حسنا. لكن ما الذي يعنيه قول إحدى الشركات لنا: نحن لم نرفع من دون إبلاغ هيئة تنظيم الاتصالات. أبلغناهم قبل ان ان نطبق القرار.

على ان الهيئة تقول ان الشركات اتفقوا فيما بينهم. ثم "رفعوا". ثم عندما قالت لهم الجهات المعنية: أنتم بهذا تخالفون القانون.. لم يهتز لهم "تردد" في أبراجهم.

إنها شركات الاتصالات. وتلك الحكومة. والضحية كان المواطن الذي افقدوه حرية اختياره بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة يطلقونها..

عندما تسأل إحدى هذه الشركات ما الذي تقترفينه بحق العملاء؟.. تجيبك بالتالي: "نحن ملتزمون أن نقدم لكم أفضل الخدمات وبأعلى جودة". قلنا لهم: ليس هذا جواب. لكنها ستواصل هناك تزايد في الكلف التشغيلية علينا، وبشكل مستمر خلال السنوات الماضية.

تسألهم: ما علاقة المشتركين بكل هذا، وهم الذين يدفعون؟!.

فتجيبك بما يحولها إلى "ضحية": لقد بذلنا جهوداً جبارة من أجل تأخير وتقليل أي زيادة قد تطرأ على الأسعار..!!

بهذا حولت الشركات نفسها إلى ضحية عانت طويلاً، وعانت كثيراً، ولم تستطع الصمود أمام "زيادة الكلف التشغيلية"..!

احتكار وضرب مطلبات الجهات المعنية بالحائط. وعدم استجابة. ما الذي يجري في سوق الاتصالات؟..

لا شيء يجري.. فقط هناك شركات قررت أن تحتكر قراراتها فترفع متى تشاء.. وتعدل كيفما شاءت!

الرأي