من المبكر الحكم على مدى تحقيق برنامج استدامة ++ لغاياته فهو يطبق لاول مرة و يدعم اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم الخاص ويقدم حوافز شمول لهم بحسب مدير البرنامج محمد خريش.

وقال خريش لـ«الرأي» ان هذا البرنامج استفاد منه ثمانية الاف مؤمن عليهم ويسعى البرنامج الى ان يصل عدد المستفيدين منه الى (34) الف مؤمن عليه.


واضاف ان البرنامج بدأ بالمرحلة الثانية لدعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً.

واكد أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل الذين يرغبون بتسجيل العمّال الجدد لديهم بعد تاريخ 1/6/2022 بغض النظر عن جنسيتهم.

ويقدم البرنامج دعماً مالياً للفئات المستهدفة من خلال طريقتين؛ الأولى تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) ديناراً شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة.

أما الثانية، فيتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.

وعلى الرغم من الانتقادات التي طالت البرنامج الا ان بعض الخبراء اشادوا بالبرنامج الخبيرة القانونية في التأمينات الإجتماعية والناشطة الحقوقية مي القطاونة ترى أنّ البرنامج هام و يّمكّن مؤسسة الضمان من الوصول إلى القطاعات غير المنظمة، والعمل على ضمها ضمن الفئات المشمولة بالتأمينات، إلا انها تؤكد ضرورة تعاون كافة الجهات لضمان توسيع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج.

كما يؤكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمة أهمية البرنامج ويدعو إلى استمراريته ليشمل أكبر فئة من العاملين.

وقال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والمهن الطبية محمود سمحان إنّ العديد من مندوبي المبيعات على حسابهم الخاص او على نظام العمولة يعملون دون أيّة حماية اجتماعية، ويُعتبر البرنامج فرصة ثمينة لاشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي.

ولم يسلم البرنامج (استدامة ++) من الانتقادات، منها من رأت ان البرنامج يجب ان يكون حكرا للعمال الاردنيين ومنها من اكدت على انه لا يحقق الرؤى المطلوبة منه، لأنه لا يشمل العمال بكل التأمينات الاجتماعية.

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي قال ان البرنامج يفترَض أنه جاء لتحقيق هدفين رئيسين؛ الأول دعم تشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل بالشراكة مع برامج التشغيل التي أطلقتها وزارة العمل، والثاني هو تحفيز الشمول بالضمان سواء للمنشآت الصغيرة أو للأفراد العاملين لحسابهم الخاص ولا سيما من العاملين في قطاع العمل غير المنظّم من الأردنيين لتحفيز انتقالهم الى القطاعات المنظّمة.

واضاف ان البرنامج سواء الشق الموجّه منه للمنشآت أو الشق الموجّه للأفراد العاملين لحسابهم الخاص يشمل الأردنيين وغير الأردنيين، وهذا قد يكون مقبولاً في دولة لا تعاني من بطالة كبيرة بين مواطنيها، لكنه غير مقبول في دولة مثل الأردن تصل نسبة البطالة بين مواطنيها إلى (25%).

واكد على انه لحماية العامل بشكل عام من خلال شموله بمظلة الضمان الاجتماعي مطلوبة، لكن المسؤولية على الدولة تكون أكبر حين يتعلق الأمر بالمواطن، والمواطن هو أولى بالتشغيل وبالحماية ولذلك يجب أن توجّه له برامج الدعم والتحفيز كأولوية دون غيره.

وقال ان البرنامج مموّل من ثلاث دول مانحة، وقد يكون اشراك العمال غير الاردنيين احد شروطها، لكن لا بد من مناقشة ذلك معها، بحيث تكون انعكاسات البرنامج ونتائجه أكثر إيجابية على الأردنيين.

فيما صبت الانتقادات الاخرى للبرنامج من قبل عمال من قطاعات مختلفة على انهم لا يعلمون بالبرنامج وليس لديهم قدرة على الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي.

وصف رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة،البرنامج بأنه «غير مستدام ولا يحقق الرؤى المطلوبة منه، لأنه لا يشمل العمال بكل التأمينات الاجتماعية».

ويرى رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي سليمان السرياني أن مؤسسة الضمان الإجتماعي كان من الممكن ان تنفذ برنامج استدامة بشكل افضل من خلال دراسات منظمة.

وتقول رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان أن النساء العاملات في قطاع الزراعة يعانين من صعوبات كبيرة، بسبب عدم شمولهن بالضمان الاجتماعي والذي هو شرطا لبرنامج استدامة ++.

ويؤكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض أن البرنامج خطوة ايجابية في طريق تطوير أدوات تأمينية مستدامة ومدعومة من قبل الحكومة، لشمول جميع العاملين والعاملات بشكل غير منظم، الذين يقاربون نصف القوى العاملة في الأردن.

وترى المديرة التنفيذية لتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لندا كلش أن البرنامج مهم ويساعد بشمول العمال بمظلة الضمان الاجتماعي، لكنه بحاجة إلى تطوير، وزيادة وعي العمال وتعريفهم بالبرنامج وأهميته، لأن غالبيتهم لا يعلمون شيئًا عنه.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة قال أن البرنامج يشجع العاملين في القطاعات غير المنظمة على الانضمام تحت مظلة الضمان الاجتماعي.

ويذكر انه للاشتراك بالبرنامج يشترط أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وأن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن يكون العاملين لديها التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/6/2022، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى.

فيما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن لا تقل شريحة الشمول بتأمين الشيخوخة عن (50%) على أن يكونوا مسددين للاشتراكات المترتبة عليهم.

والفئات المستهدفة بالبرنامج تشمل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.

(الرأي)