عقدت محكمة أمن الدَّولة أمس الأربعاء، أولى جلسات النَّظر بقضية تهريب أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والمتهم بها عماد العدوان و 13 شخصًا آخرين.

وبين التصريح الصحفي الصادر عن محكمة امن الدولة، ان الجلسة قد تمت بحضور جميع المتهمين ووكلاء الدفاع عنهم حيث تخلل جلسة المحاكمة إثارة بعض الدفوع والاعتراضات من وكلاء الدفاع قبل الدخول في أساس الدَّعوى. وقرَّرت المحكمة الموافقة على طلب وكلاء الدفاع استمهالهم لحين تقديم دفوعهم واعتراضاتهم وتأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 26 أيلول الحالي.


وأسند للمتهمين اربع تهم، وهي تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون مكرر أربع مرات.

وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد ٣/و و٧/ج من قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته وبدلالة المادة ٧/و من ذات القانون.

كما تشمل التهم القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالاشتراك.