أظهر تقرير، نُشر اليوم الأربعاء، أن «الأمم المتحدة» رصدت أكثر من 1600 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان، بحقّ محتجَزين لدى سلطات «طالبان» بأفغانستان، نِصفها تقريباً عمليات تعذيب وسوء معاملة ارتكب أغلبها عناصر من الشرطة والمخابرات.

وقالت بعثة «الأمم المتحدة» في أفغانستان إن 18 شخصاً أيضاً قُتلوا في السجون، وخلال احتجاز الشرطة والمخابرات لهم، خلال الـ19 شهراً المنتهية في يوليو 2023.

ومنذ سيطرتها على البلاد، عقب انسحاب القوات الأجنبية في 2021، تتولى «طالبان» اختيار وتشغيل عناصر الشرطة والمخابرات.

وقالت البعثة، في بيان: «في مسعى لانتزاع اعترافات أو معلومات أخرى، يتعرض المحتجَزون لألم شديد ومعاناة جرّاء تعرضهم للضرب البدني والصعق بالكهرباء والخنق، وأوضاع ضاغطة، وابتلاع الماء قسراً، إضافة إلى تغمية العيون والتهديد».

وشملت الانتهاكات الأخرى عدم الاطلاع على سبب الاحتجاز، وعدم السماح بالتواصل مع محام، وقصور الرعاية الطبية أثناء الاحتجاز.

وكانت واحدة من بين كل 10 حالات انتهاك موجّهة ضد نساء. وشكَّل الصحافيون وعناصر المجتمع المدني نحو رُبع ضحايا الانتهاكات.

وفي رد نُشر مع التقرير، قالت وزارة الشؤون الخارجية التي تقودها «طالبان» إن عدد الانتهاكات المسجلة غير دقيق، ولا سيما فيما يتعلق بعدد الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني.

وقالت الوزارة إن السلطات والقضاء يعملان على زيادة المراقبة، وضمان الالتزام بمراسيم الزعيم الأعلى التي تحظر التعذيب أو انتزاع الاعترافات قسراً.

وقالت «الأمم المتحدة» إن المراسيم والسماح بمقابلة السجناء «علامات مشجِّعة»، لكنها طالبت باتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الوضع.