أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه قرار الحكومة رفع أسعار المياه بمتوسط زيادة 4.6٪ سنويا على مدار خمس سنوات ابتداءً من شهر كانون أول المقبل تحت مسمى إصدار الفواتير الشهرية والذي يشمل استمراراً لنهج الجباية من جيوب المواطن الذي أثقلت كاهله سياسة رفع الرسوم والضرائب من قبل الحكومات المتعاقبة.

ويرى الحزب أن ما قامت به الحكومة من رفع أسعار المياه يتناقض مع تصريحات الحكومة المتتالية حول عدم وجود أي قرارات لرفع الرسوم أو الضرائب، وبما يتناقض مع رؤية التحديث الاقتصادي، عبر هذا القرار الذي يأتي ضمن النهج الذي يتوافق مع اشتراطات صندوق النقد الدولي وينعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطن وعلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي أرهقها ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والمياه.

ويطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المياه والبحث عن بدائل أخرى لتغطية عجز الموازنة الذي فاقمت منه السياسات الاقتصادية الحكومية التي تستنزف المال العام واستمرار تفشي الفساد الإداري والمالي الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.