تُطرحُ كثير من الأسئلة حول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا، وحول شبكات غسل الأموال التي تمكن هذه الجماعات من تمويل أنشطتها الإرهابية؛ ذلك ما حاول تقرير صادر (الاثنين) عن معهد الدراسات الأمنية (ISS) أن يجيب عنه، حين تعقبَ أنشطة هذه الجماعات على شريط حدود كوت ديفوار مع مالي وبوركينا فاسو، في منطقة يحاول الإرهابيون التمركز فيها منذ 2016، ضمن خطتهم للتوسع.


وقال المعهدُ إن المجموعات الإرهابية التي تنشطُ في منطقة الساحل، وتسعى للتوسع في غرب أفريقيا اتخذت خلال الفترة من 2019 حتى 2021 من شمال كوت ديفوار «منطقة مهمة للحصول على موارد التمويل»، وأشار المعهد إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تمارس في الشريط الحدودي بين كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو «أنشطة غير مشروعة، من أبرزها سرقة المواشي والتنقيب عن الذهب».

وأضاف تقرير المعهد أنه على الرغم من أن سلطات كوت ديفوار نجحت مؤخراً في إرغام هذه المجموعات على التراجع خارج أراضي البلد، فإن الخطر لا يزال محدقاً، ويتطلب يقظة كبيرة من السلطات، خصوصاً في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والمالية لهذه التنظيمات الإرهابية.



وقال المعهد في تقريره إنه «في الفترة من 2019 حتى 2021، اخترقت مجموعات متطرفة عنيفة الحدود، وعبرت نحو أراضي كوت ديفوار، وشنت سلسلة هجمات إرهابية ضد قوات الأمن والدفاع، ومارست أنشطة لتخويف السكان المحليين»، وأضاف التقرير في السياق نفسه أنه خلال الفترة نفسها كان «شمال شرقي كوت ديفوار (المحاذي لبوركينا فاسو) مسرحاً لأنشطة الحركات الإرهابية، حين اتخذت منه منطقة للاختباء والتمركز، والحصول على مصادر تمويل جديدة، واكتتاب مقاتلين جدد».

وأوضح التقرير أن «التنقيب غير الشرعي عن الذهب وسرقة مواشي السكان شكّلا المصدر الأول والأهم لتمويل هذه المجموعات الإرهابية»، مؤكداً أن «استثمار الجماعات الإرهابية في هذه المجالات شكّل محور استراتيجيتها للاستقرار والتمركز» في المنطقة الشمالية من كوت ديفوار، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو.


لكن أنشطة الجماعات الإرهابية للحصول على التمويلات لم تتوقف عند ذلك، وإنما شملت أيضاً «تربية المواشي والزراعة والتجارة»، وقال المعهد المختص في تتبع القضايا الأمنية في العالم إنَّ «الجماعات الإرهابية في شمال كوت ديفوار تستهدفُ قطعان الماشية التي ترعى دون حراسة، كما تتعاون مع لصوص المواشي وبعض رعاة البقر المحليين، الذين يحصلون على عمولات مقابل سرقة قطعان الماشية»، كما أن تعاون رعاة البقر مع الإرهابيين يمنحهم حماية، ويضمن لهم عدم سرقة قطعانهم.

أما بخصوص التنقيب عن الذهب، فتحدث التقرير عن «وجود عدد من مواقع التنقيب عن الذهب بوسائل بدائية وبطريقة غير شرعية في شمال كوت ديفوار، وتمكنت الجماعات الإرهابية من السيطرة على عدد منها»، بينما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية اتخذت من مواقع التنقيب عن الذهب «مراكز للتزود بالمؤن الغذائية وكل ما تحتاج إليه من متطلبات لوجيستية».

وفي ختام التقرير، أوصى معهد الدراسات الأمنية (ISS) السلطات في كوت ديفوار بضرورة العمل على «تعزيز إجراءات التحكم في مصادر قطعان الماشية وتتبعها»، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه القطعان يُنْقل نحو العاصمة الاقتصادية أبيدجان من أجل بيعه هناك، من طرف عملاء يتعاونون مع الجماعات الإرهابية، وهو ما يشكلُ مصدر تمويل كبيراً للأنشطة الإرهابية في المنطقة.

كما أوصى المعهد بضرورة «تنظيم قطاع التنقيب التقليدي عن الذهب» والذي يمارس في دول غرب أفريقيا منذ قرون طويلة، واقترح المعهد في تقريره «تقليص تكاليف الحصول على رخصة للتنقيب».

وفيما حذر المعهدُ من خطر الأنشطة الاقتصادية والتجارية للتنظيمات الإرهابية في شمال كوت ديفوار، فإنه أكد أنه منذ نهاية 2021 حتى يوليو (تموز) 2023 «لم تسجل أي هجمات ذات أهمية» في كوت ديفوار، بينما سبق أن أكد تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (ICG) أن كوت ديفوار صاحبة الاقتصاد الأقوى من بين دول غرب أفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية «نجحت حتى الآن في إبقاء الإرهابيين خارج حدودها».

وأرجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر منتصف مايو (أيار) الماضي، ذلك النجاح إلى ما قال إنها «إصلاحات في قطاع الأمن والدفاع وبرنامج واسع للتنمية الاقتصادية»، إلا أن معهد دراسات الأمن (ISS) في تقريره الأخير دق ناقوس الخطر حين أكد أن "انعدام الأمن الذي يضرب الجيران الشماليين (مالي وبوركينا فاسو) يجعلُ شبح التهديد «يخيمُ على كوت ديفوار».