نظم مركز الشفافية الأردني بالتعاون اليوم الأربعاء "طاولة مستديرة" عقدت بعنوان "تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود، واقع ومأمول" بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.

واستعرضت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية هيلدا عجيلات، أبرز الجهود الدولية لمكافحة الفساد والجهود الوطنية لتعزيز حماية المبلغين والشهود، مشيرة إلى أن الأردن أول دولة عربية تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عام 2004.

وبينت أن مركز الشفافية الأردني استجابة لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني عمل على إطلاق هذا المشروع المتعلق بحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد في 4 محافظات، والذي يستهدف موظفي القطاع العام، ورفع الوعي وبناء القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل متخصصة بحماية الشهود في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والخروج بتوصيات التي يواجهها المبلغ والشاهد في قضايا الفساد ، وبشكل ينسجم مع القوانين الدولية .

وأضافت أن الطاولة المستديرة تأتي ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذي اطلقه مركز الشفافية في شهر تشرين الثاني الماضي بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية ، بعد المرحلة الأولى من عمر المشروع والتي تمثلت باقامة ورشات عمل في مختلف المحافظات.

وقدم المحاميان، فهد جبر وجميل سماوي شرحا تحليليا عن الجرائم التي تعد فسادا استنادا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.
--(بترا)